إستراتيجية للنهوض بالصناعات التقليدية

تعتبر الصناعات التقليدية نتاجا حضاريا لآلاف السنين من التفاعل الحي بين المجتمعات المحلية -بما تحمله من رؤى وقيم حضارية- وبيئتها الطبيعية، وبينها وبين المجتمعات الأخرى، وهي مكون أصيل للذاكرة الحضارية -خاصة في شقها التقني- ورصيد مخزون للخبرات الحياتية والإمكانات الإنتاجية الذاتية المتاحة داخل كل مجتمع محلى.

وتبدو أهمية هذه الصناعات في أنها تغطي مدى بالغ التنوع والاتساع من المجالات الاقتصادية من تصنيع الغذاء والأدوية والغزل والنسيج والملابس والسجاد والحصير والفخار، وكذلك الصناعات التي تتعلق ببناء المساكن وإقامة السدود وحفر الآبار ووسائل المواصلات... إلخ. كما أنها واسعة وقابلة للانتشار حتى لأصغر وحدة عمرانية؛ قرية كانت أو واحة أو حيا سكنيا، وكذلك لأصغر وحدة للنسيج الاجتماعي الحضاري، وهى الأسرة النووية أو الممتدة.

وانطلاقا من هذه الرؤية تمثل الصناعات التقليدية الشمعة التي نلجأ إليها عندما تنطفئ الكهرباء العمومية؛ أي الوسائل المدارة مركزيا لسد حاجات الناس. كما تضم الصناعات التقليدية تراثا تقنيا اختبر بالممارسة عبر الأجيال، وهى بهذا المعنى تعطينا اتجاهات مستقبلية متميزة للتفكير والخيال، وبالتالي الإبداع المنطلق والمرتكز على خصوصيتنا الحضارية.

دورها التنموي

وتلعب الصناعات التقليدية دورا هاما في عملية التنمية للمجتمعات الإسلامية من خلال مساهمتها في تحقيق عدة أهداف:

1. رفع الدخل الحقيقي لأبناء المجتمعات الريفية والصحراوية، ولعل الصناعات التقليدية المرتبطة بإشباع الحاجات الأساسية (الصناعات الإعاشية) Subsistence industries مثل الصناعات الغذائية والأثاث وبناء المساكن...إلخ- مثال جيد على هذا الدور.

2. دعم نسيج العلاقات الاجتماعية، ومنع تحلله من خلال إضفاء وظائف اقتصادية جديدة في إطار نشر وتطوير الصناعات التقليدية المناسبة في كل مجتمع محلى.

3. تجسيد سياسة الاعتماد على الذات على المستوى المحلي؛ حيث تعتمد الصناعات التقليدية على حشد الموارد والإمكانات المحلية؛ من خامات محلية، وشبكات علاقات اجتماعية، وخبرات ومهارات محلية وصولا لمصادر تمويل محلية.

4. دعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع من خلال إعطاء أولوية للاهتمام بالصناعات التقليدية لدى الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة أو الأشد فقرا؛ مما يؤدي إلى خفض التباين بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.

5. توفير فرص عمل للمرآة التي لا تتيح لها ظروفها المختلفة العمل في القطاع الرسمي، وتمثل الصناعات المنزلية بمختلف أطيافها نموذجا مناسبا في هذا الإطار.

تصنيف الصناعات التقليدية

كي نستطيع أن نرى ذلك التنوع الهائل لهذه الصناعات حتى نسهم في بلورة مداخل متباينة للاستفادة منها في تنمية مجتمعاتنا الإسلامية.. يمكن تصنيف الصناعات التقليدية وفقا لأكثر من معيار:

أولا- التصنيف وفقا للبناء التنظيمي:

(1) صناعات منزلية للاكتفاء الذاتي للأسرة.

(2) صناعات منزلية حرفية يقوم بها صانع حرفي.

(3) صناعات منزلية يقوم بها صانع.

(4) صناعات حرفية يقوم بها صانع حرفي في ورشته.

(5) صناعات يقوم بها صانع -صاحب ورشة- يتخصص في عملية أو عمليات إنتاجية.

(6) صناعات قائمة في مصانع صغيرة.

ثانيا- التصنيف وفقا لطابع الحاجة التي تشبعها الصناعات التقليدية:

1 - صناعات تشبع احتياجات ضرورية.

2 - صناعات تشبع احتياجات ترفيهية كمالية.

ثالثا- التصنيف وفقا لنمط المنتجات:

1 - صناعات سلعية.

2 - صناعات خدمية Service Industries.

رابعا- التصنيف وفقا للخامات والمكونات المستخدمة:

1-  صناعات بيئية.

2 - صناعات قائمة على خامات طبيعية مشتراة من السوق القومية.

3 - صناعات قائمة على خامات طبيعية مشتراة من السوق العالمية.

4- صناعات قائمة على خامات صناعية مصنعة محليا.

5 - صناعات قائمة على خامات صناعية مستوردة من الخارج.

خامسا- التصنيف وفقا لدرجة الاستمرارية:

1- صناعات موسمية، تعتمد على توافر خامات في أوقات معينة خلال العام، ومثال على ذلك الصناعات الغذائية: عصير وتخليل الزيتون وكبس العجوة وتجفيف البلح.

2- صناعات دائمة، لا تعتمد على خامات موسـمية مثل صناعات الفخار وبناء المساكن والنجارة والحدادة والغزل والنسيج، على سبيل المثال.

سادسا- التصنيف وفقا للطابع العمراني:

1- صناعات صحراوية.

2- صناعات ريفية.

3- صناعات حضرية.

السمات السائدة للصناعات التقليدية

يمكن إيجاز السمات السائدة التي تتمتع بها معظم الصناعات التقليدية في المجتمعات الإسلامية المعاصرة فيما يلي:

1- إنها تنتمي للقطاع الخاص أو المجتمع المدني بشكل عام.

2- إن إنشاءها لا يحتاج لرأس مال كبير؛ حيث تمثل تكلفة فرصة العمل قيمة صغيرة للغاية بالمقارنة بمنشآت الصناعات الحديثة الصغيرة.

3- إنها ذاتية النشأة غالبا؛ أي أن الغالبية العظمى ممن يعملون بالصناعات المنزلية وأصحاب الورش والمصانع الصغيرة هم من أبناء المجتمع المحلي بالميلاد (النسب في مصر على سبيل المثال: في أسيوط 95%، وفى دمياط 94%، الإسكندرية 77%، القاهرة 67%).

4- إن احتياجاتها من خدمات البنية الأساسية متواضعة للغاية.

5- إن احتياجاتها من المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج بسيطة نسبيا؛ حيث يغلب عليها استخدام معدات يدوية أو ميكانيكية يتم تشغيلها يدويا.

6- إنها تعتمد بشكل أساسي على الخامات المحلية (سواء على المستوى القومي أو مستوى الإقليم أو المجتمع المحلي).

7- إن الكثير منها يعتمد على استخدام المخرجات الثانوية (صناعات الخوص والجريد على سبيل المثال) لبعض الحاصلات، أو على إعادة استخدام Recycling كافة المكونات والعناصر المتوفرة محليا (توسيع مجال استخدام بعض الأجزاء النمطية، استخدام الخردة وبقايا الخامات والمخلفات في تصنيع منتجات جديدة).

8- إنها لا تحتاج بالضرورة لتلقي تدريب على مهارات معينة في المؤسسات الرسمية، ولا للتعليم الرسمي سواء بالنسبة للعمال أو لأصحاب الأعمال في هذا القطاع.

9- إن عائد العمل فيها يمثل النسبة الكبرى من عوائد عناصر الإنتاج.

10- إنها تتميز غالبا بالمرونة العالية وإمكانية التغير السريع التي تساعد على تحقيق الاستجابة السريعة لطلب جديد.

11- إنها تتميز بالمرونة العالية في توظيف -والاستغناء عن- العمالة التي تسمح بالاستفادة من مصادر متنوعة للعمالة (الأطفال - الطلبة - سيدات المنازل - العمال) قبل وأثناء وبعد سن العمل القانونية، ومن كافة الوفورات المتاحة في الوقت (إطالة يوم العمل، وتجاوز الساعات الرسمية، عطلة نهاية الأسبوع، العطلات الرسمية، الإجازة الصيفية، وقت الفراغ، سنوات بعد المعاش...إلخ).

12- المرونة العالية في مكان العمل (حجرة في منزل، فناء المنزل، ساحة مفتوحة، دكان، ورشة صغيرة...إلخ)، والمساحة المطلوبة يمكن ألا تتعدى 2 × 3م في الكثير من الأحيان.

13- ارتباط هذه المنشآت في معظم الأحوال بحكم نشأتها الذاتية في مجتمعات محلية معينة، واعتمادها الأساسي على السوق المحلية (فالإقليمي فالقومي) بإشباع الحاجات الضرورية لأفراد المجتمع المحلي (صناعات الملابس - الصناعات الغذائية - الأثاث - الورش الهندسية وورش إصلاح السيارات والماكينات الخ).

مشكلات الصناعات التقليدية

يمكن القول بأن الصناعات التقليدية في الظروف الراهنة للمجتمعات الإسلامية تواجه عدة مشكلات، أهمها:

1 - هناك فجوة رهيبة في المعلومات لدى الجهات القائمة على التنمية الصناعية عن قطاع الصناعات التقليدية.

2 -  عدم وجود سياسات ملائمة على المستوى القومي يمكن أن تسهم في صنع المناخ الملائم لنمو وتطور الصناعات التقليدية والاستفادة منها بالتالي في تنمية المجتمعات الإسلامية.

3- وضعت الصناعات التقليدية في التجارب الحديثة للتصنيع في منافسة شديدة الصعوبة مع قطاع الصناعة الحديثة، ولم تبذل أي محاولات جادة للربط أو التكامل بين القطاعين.

4- جرى تنميط التعليم الفني مركزيا، ولم تتم صياغة ملامح مميزة له بما يخدم تنمية الصناعات التقليدية في المجتمعات المحلية المختلفة.

5-  المناخ الثقافي السائد -الذي تمثل فيه أجهزة الأعلام القوة الضاربة- لا يرسخ قيم احترام -ناهيك عن حب- كل ما هو موروث أو محلي بما في ذلك الصناعات التقليدية.

6- عجز الكيانات العملاقة مثل وزارة الشئون الاجتماعية والصندوق الاجتماعي عن الوصول للصناعات التقليدية وتقديم أي مساندة حقيقية لها.

7- ضعف البنية التنظيمية لقطاع الصناعات التقليدية.

8- الانتشار السريع لنمط الاستهلاك الغربي وتغلغله: اجتماعيا وصولا للشرائح الاجتماعية الدنيا، وجغرافيا لأقصى أقاصي العمران في الريف والمجتمعات الصحراوية (انظر الشكل التالي). وقد أدى ذلك إلى تحلل النسيج الاجتماعي الحضاري للمجتمعات المحلية، والحامل لتراث الصناعات التقليدية، وإلى إهمال عناصر البيئة المحلية التي قامت عليها هذه الصناعات: مكونات الغطاء النباتي الطبيعي، والمنتجات الثانوية للحاصلات الزراعية، على سبيل المثال.

9- زيادة معدلات التضخم وأثرها على ارتفاع تكاليف معيشة الصانع الحرفي وارتفاع أسعار خاماته المستوردة.

إستراتيجية للنهوض

لا نتصور إمكانية النهوض بالصناعات التقليدية من أجل تحقيق التنمية الذاتية في المجتمعات الإسلامية إلا في ظل سياسات ملائمة تعمل من ناحية على توفير الآليات اللازمة لتوجيه تكيف هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد القومي في ظل الظروف القائمة وجهة سليمة، وتعمل من ناحية أخرى على حشد وتوجيه الموارد والجهود بما يتفق مع تعظيم الاستفادة من هذا القطاع في التنمية الذاتية للمجتمعات المحلية، ويشمل هذا:

أولا: إنشاء هيئة أهلية على مستوى كل دولة تخضع للإشراف الحكومي، ويكون لها فروع في الأقاليم والمحافظات المختلفة تتمثل وظيفتها في العمل على دعم وتوجيه تكيف قطاع الصناعات التقليدية في الظروف الراهنة لكل مجتمع إسلامي، ويشمل هذا:

- جمع المساهمات المالية بما في ذلك الهبات وأموال الزكاة لاستثمارها في مجال الصناعات التقليدية.

-تكوين بنك معلومات عن الصناعات التقليدية والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية وتوفير الخدمة الاستشارية المجانية للصناع الحرفيين وإمدادهم أولا فأولا بالمعلومات عن الأسواق العالمية المتاحة وسعة السوق Market capacity بالنسبة للمنتجات التي يقومون بصناعتها.

-القيام بالدراسات بهدف التنبؤ مسبقا بمجالات الصناعات التقليدية غير محتملة النجاح والقيام بتوجيه الصناع الحرفيين (أو أبنائهم) إلى مجالات جديدة ينتظر ازدهارها .

-إعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية الصغيرة التي ينتظر نجاحها في كل إقليم/محافظة وذلك في إطار الجهد الإرشادي اللازم بذله لمساعدة المستثمرين المحليين للدخول في مجال الاستثمار الصناعي، خاصة الصناعات التقليدية. هذه الدراسات يجب أن توفر المعلومات الأساسية اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية التي تشمل بيانات عن حجم المنشأة ورأس المال الثابت والعامل وتقديرا لكل من عناصر الدخل والإنفاق والربحية بالنسبة لكل مشروع.

-المساهمة في إنشاء مراكز للإنتاج بالأقاليم أو المحافظات المختلفة وكذلك معامل اختبار المواد وضبط جودة الإنتاج خاصة بالنسبة للمنتجات الموجهة للتصدير للخارج.

-العمل على دعم الخامات المستوردة والتي تدخل في بعض الصناعات التقليدية المحلية (كالفضة والنحاس والأخشاب والعاج والصدف...إلخ)، وكذلك دعم المنتجات الموجهة للتصدير إن لزم الأمر وذلك بشرط حيازتها للجودة المطلوبة.

ثانيا: السعي لتحقيق الربط العضوي ما أمكن بين التعليم الفني -على مستوى المدارس والمعاهد- الفنية ومقتضيات التنمية الذاتية في كل إقليم/محافظة بحيث تتوفر الإمكانية للاستفادة من المعارف والمهارات والقدرات السائدة في كل مجتمع محلي وتطويرها. ويقتضي هذا التحلي بالمرونة في اختيار هياكل المدارس والمعاهد الفنية في كل إقليم/محافظة، ومحتويات المقررات الدراسية بما يتمشى مع خصائص البيئة المحيطة والأنشطة الأولية السائدة والخبرات التاريخية المتراكمة في كل مجتمع محلى.

ثالثا: تبني القيام بدراسات موسوعية تستهدف رصد وتقييم التراث الهائل للصناعات التقليدية الذي يحوزه كل إقليم/محافظة تتضمن :

-مسحا لكافة الحرف التقليدية والصناعات الصغيرة السائدة مع دراسة أساليب الإنتاج المستخدمة في كل حالة، وكذلك أدوات الإنتاج وأماكن العمل ونوعية العمالة المستخدمة إلى آخره .

- دراسة تحليلية لخصائص الأنشطة الإنتاجية في كل موقع من النواحي :

(1) الاقتصادية (توليفة عوامل الإنتاج المستخدمة: رأس المال، العمالة، الخامات، الأنشطة التنظيمية والتسويقية وتكلفة النقل).

 (2) البيئية (مدى الاعتماد على المصادر المحلية المتجددة للبيئة ومدى استنزاف المصادر غير المتجددة -أو المتجددة ببطء- للبيئة، ومدى تلويثها للبيئة إلى آخره).

 (3) الاجتماعية - الحضارية (الأشكال التنظيمية وأنماط تقسيم العمل المستخدمة، أطر القيم والأفكار السائدة).

-دراسة لنوعيات المنتجات سواء كانت سلعا أو خدمات في كل حرفة أو صناعة، واستقصاء مدى ما يتمتع به كل منتج من قبول وانتشار على المستوى المحلي/القومي/الإقليمي (أو العالمي).

- تشخيص للحالة الراهنة لهذه الأنشطة الإنتاجية والمشكلات التي تواجهها وعمليات التحول الجارية في المجتمعات المحلية وخصائصها وأثر ذلك كله على الصناعات التقليدية التي تحوزها هذه المجتمعات.

- دراسة للعلاقات التجارية والتسويقية التي كانت موجودة والكائنة حاليا بين البنى الإنتاجية التقليدية وغيرها من البنى داخل الإقليم وخارجه، وعلاقتها بالأسواق المحلية أو القومية أو الإقليمية (أو العالمية) ودراسة أوجه القصور في هذه العلاقات وكيفية تحسينها لتدعيم هذه البنى الإنتاجية.

- وضع تصور عن إمكانية رفع إنتاجية أو تطوير منتجات هذه الصناعات مع الإبقاء على نفس الأطر الاجتماعية - الحضارية الحاملة لها في المجتمع المحلى (أو تطويرها وفقا للرؤية الحضارية الخاصة بالمنطقة).

رابعا : تبني مشروعات خدمة عامة على نطاق واسع تحت إشراف الأجهزة الفنية المختصة

 (وزارة الزراعة، أجهزة البيئة...إلخ) تستهدف الحفاظ على وتحسين البيئة  Ecodevelopment وتحسينها، ومنع التصحر، وكذلك الدعم غير المباشر لبعض الأنشطة الأولية كالزراعة والرعي، وكذلك بعض الصناعات التقليدية. مثال لذلك تشجيع زراعة النخيل وأشجار السنط والأكاسيا ونباتات المثنان والطرافة...إلخ؛ وهو ما يوفر إمكانية قيام صناعات جريد وخوص وصناعات لعب أطفال.

خامسا : دعم الطلب المحلي على الصناعات التقليدية القائمة أو المزمع إنشاؤها عن طريق:

- تشجيع الأخذ بالأساليب السائدة في كل مجتمع محلي لبناء المساكن باستخدام المواد المتاحة محليا (الطفلة، الحجر الجيري، الحجر الخفاف من البحر، البوص وجذوع وجريد النخيل... إلخ)، والقيام بالجهد التنظيمي المطلوب في هذا الصدد .

- إعطاء المنشآت الصناعية المحلية أفضلية خاصة في التعامل في طرح المناقصات الخاصة بالوفاء بما تحتاجه الأجهزة الحكومية في كل إقليم أو محافظة من سلع وخدمات صناعية.

- السعي لتبني نمط غير تقليدي لتنمية السياحة يرتكز على تشجيع الطابع المحلي كميزة نسبية يتمتع بها كل مجتمع محلي والعمل على تصميم المنشآت السياحية وتخطيط الخدمات بها بما يتفق مع توكيد الطابع المحلي، وما يؤدي إلى إيجاد سوق محلية واسعة للكثير من الصناعات التقليدية (البناء بالطوب النيئ مع تطوير الطرز المعمارية - تنمية استخدامات جديدة مبتكرة لخامات الجريد والسنط - دعم صناعات السلال والأطباق من خوص النخيل والدوم، وكذلك صناعات الحصر من السمر والفخار والخزف من خلال زيادة الطلب على منتجاتها أو ظهور طلب على منتجات جديدة).

- إقامة معارض دائمة لمنتجات بعض الصناعات التقليدية بكل إقليم/محافظة تقوم بعرض منتجات هذه الصناعات، وبيعها للجمهور والزائرين على أن تدخل هذه المعارض ضمن المزارات السياحية؛ مما يمثل توسيعا للطلب على منتجات الصناعات التقليدية ودعما للسياحة في نفس الوقت .

سادسا : القيام بالدعاية لمنتجات الصناعات التقليدية وذلك عن طريق :

- إصدار كتيبات سياحية عن المنتجات التي يتميز بها كل إقليم/محافظة توزع على كافة الجهات ذات العلاقة بتنشيط السياحة، خاصة السياحة البيئية Ecotourism.

- إقامة معارض متنقلة لبعض منتجات الصناعات التقليدية التي تتميز بالتعبيرية الحضارية تستهدف تعريف شعوب العالم بالمجتمعات الإسلامية، وما تحوزه من ثراء حضاري كما ينعكس في فنونها الإنتاجية، كما تستهدف دعم قطاع الصناعات التقليدية عن طريق توفير سوق عالمية واسعة لمنتجاتها.