تاريخ صناعة السيارات في مصر

كان في مصر في الأربعينات والخمسينات

صناعتين الأولى في اللوارى والمقطورات .. والثانية بصناعة أجسام الأتوبيسات الخشبية والمعدنية أيضا في هذا الوقت كذلك تجهيزات اللواري والمقطورات في شركات قطاع خاص مملوكة لأشخاص أو شركات مساهمة كرواد لهذهالصناعة ونذكر منهم الحاج فؤاد درويش والحاج محمد سالم (شركة مصر للهندسة والسيارات فيما بعد) والأسيوطي

وفي الخمسينات بدأت أول شركة عالمية في إنشاء مصنع لها بمصر وهي فورد بالإسكندرية لإنتاج وتجميع إنتاجها من السيارات نذكر منها حاليا انجليا ثم شركة جورج حاوي (جزءمن شركة وسائل النقل الخفيف فيما بعد) والتي أنتجت السيارة رمسيس بمحرك ألم اني وهى سيارة ألمانية في الأساس وأشيع أنها سيارة مصرية وأنتج منها ألاف سيارة في تلك الفترة وظلت هذه الشركات تعمل حتى بدء تطبيق القرارات الاشتراكية أول الستينات بالتأميم.. حيث بدأت شركة فورد في تصفية أعمالها في مصر نتيجة عدم توفير العملات الصعبة لها اللازمة لاستيراد المكونات وتحولت شركة مصر للهندسة والسيارات إليشركة مصر للهندسة والعدد وشركة جورج حاوي كجزء من شركة صناعة وسائل النقل الخفيفوشركة الحاج فؤاد درويش كجزء من هيئة النقل العام بالقاهرة


و في نهاية الخمسينات أنشأت النصر للسيارات لتجميع السيارات المدنية بتعاون مع فيات وأنشئت لهذا الغرض عام 1959 وأسند إليها تنفيذ المشروعات الآتية:

1 - مشروع إنتاج اللواري والأتوبيسات برخصة من شركة كلوكنرهمبولدت دويتس الألمانية بمحركات تبريد
هواء والتي تم اختيارها بعد تجارب شاقةلمنتجات الشركات التي تقدمت للمشروع شاركت فيها القوات
المسلحة بجهد وافر وذلكلإنتاج اللوري 4×2 للاستخدام المدني و4×4 للقوات المسلحة والأتوبيسات.

2 - مشروعإنتاج سيارات الركوب برخصة من شركة فيات الايطالية لإنتاج السيارات فيات 1100
و1300و.2300


3 - مشروع إنتاج مقطورات النقل برخصة من شركة بلومهارت الألمانية.


4 - مشروع إنتاج الجراران الزراعية برخصة من شركة IMR اليوغسلافية..


5 – إنتاج الجيب الايطالي لتلبيه بعض مطالب الجيش

بعد حرب 1973 بدأت سياسة الانفتاح وكانت في بداية الأمر استهلاكي وهو شيء طبيعي لأي اقتصاد يخرج من إطار اشتراكي إلى إطار حر ثم في نهاية السبعينات بدء في إنشاء شركات مشتركه

مثل جى أم موتورز من رجال إعمال مصريين بالأساس واشتراك شركة جنرال موتورز معهم بالمعرفة الفنية ورخص انتاج سيارتها التجارية والعربية الأمريكية للسيارات كشركة تابعة للهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع كريسلر وبدء في دخول شركات أخرى مثل سوزوكى موتورز كشركة خاصة مصرية وستروين ودايو إما نيسان أول استثمار ياباني خاص بمصر وهيونداى ومعظمها استثمارات مصرية والجزء منها عربي واجتبى مشترك ففي عام 2004 وصل مصانع وخطوط التجميع المحلية إلى 14 مصنع لسيارات الركوب و 8 مصانع للنقل والأتوبيسات أما أرقام الإنتاج

وتقدرالطاقةالإنتاجيةالمتاحةللشركاتالعاملةبصناعةالسيارات في مصر بأكثرمن200ألف سيارة سنويا موزعة بين 125 ألف سيارة ركوب، و75 ألف سيارة أتوبيس ومينى باص وسيارات نقل ( المؤشر عن عام 2006 )، يتم تغطيتها من خلال 21 شركة لتجميع السيارات منها 14 شركة لسيارات الركوب يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 800 مليون جنيه تشارك الشركات المصرية فيها بحوالي 600 مليون جنيه والشركات العربية بنحو 30 مليون جنيه وتوفر عمالة لحوالي 10 آلاف عامل والطاقة المستغلة لهذه الشركات لا تتجاوز 40%. ( طبقا لحجم الإنتاج الذي تم عام 2006 ) والأرقام الحالية بالطبع تضاعفت حيث يدخل الأسواق حاليا العديد من الشركات ويتم ضخ مزيد من الاستثمارات في القاعدة المحلية الانتاجيه حاليا وطبقا لأخر الأرقام المتاحة أصبح اجمالى ديسمبر 2008 الاستثمارات في صناعة السيارات وقطع الغيار في مصر إلى 7 مليارات جنية

أول سيارة مصرية رياضية تكلفتها لاتتجاوز 25000 جنية وتعتبر مدينة السادس من أكتوبر اكبر تجمع لصناعة السيارات في مصر حيث يوجد بها مصانع لكبرى الشركات العالمية ومنها شركة جنرال موتورز مصر والشركة المصرية الألمانية للسيارات،ودايو موتورز ايجيبت وشركة سوزوكى مصر وفرست موتورز وشركة فيات اوتــــو مصر للصناعة وشركة نيسان مصر, ويقدر عدد المركبات المرخصة بجميع أنواعها في مصر بنحو 3.4 مليون مركبة ، منها 705 ألف سيارة أتوبيس ونقل ومقطورة وتلك أرقام عام 2006.


اول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الشمسيه منذ عام 2002 ففي عام 2004 كان الإنتاج في حدة الأدنى 49000 وفى عام 2005 وصل إلى 69000 وفى عام 2006 وصل إلى ما يتجاوز 93000 سيارة وفى عام 2007 وصل الإنتاج إلى 103000 والربع الأول من عام 2008 وصل الإنتاج إلى 35000 ومتوقع أن يصل إنتاج عام 2008 بالكامل إلى 140000 سيارة على الأقل ويتوقع انه سيتجاوز 200 إلف سيارة عام 2010 أو 250000 سيارة طبقا لمؤشرات أخيرة حيث يوجد توجهه لبعض الشركات العالمية لإقامة مصانع فى مصر ( لاند روفر وجاجور وشركات الصف الثاني تاتا وبروتون بخلاف ما سيتضح في العرض الثالى لتوسعات الشركات المصرية )

إما حجم السوق المصري للسيارات فيتوقع أن يصل إلى 640 إلف سيارة عام 2013  والإنتاج للسيارات في مصر كان غير اقتصادي حيث يتراوح إنتاج معظم المصانع من 2000 إلى 5000 قطعه مما أدى إلى تغيير في السياسات المحلية من إجراء تخفيضات جمركيه على مكونات السيارات المستوردة التي تدخل في الإنتاج وكذلك تخفيضات جمركيه على السيارات النقل المتوسطة والكبيرة لدعم الإقبال على شراؤها والأوضاع بدأت في التحسن حديثا نتيجة تزايد حجم السيارات المنتجة محليا

ويتراوح حجم المدخل المحلى في السيارات في مصر بين


1 – السيارات الملاكي 35 % + خط التجميع 10 % = 45 %
2 – السيارات النقل الخفيف ببك أب والنقل المتوسط 55 % + 10 % خط تجميع
3 – السيارات النقل الثقيل 20 إلى 40 % + 10% خط تجميع
4 – أتوبيس 55 % إلى 65 % + خط التجميع


وتوجد قدرات إنتاج محرك سيارة مصري لكافة الأنواع بشرط توافر حجم طلب يتجاوز 100000 محرك سنويا للسيارات الملاكي مثلا حتى يكون حجم الإنتاج اقتصادي وهو الفيصل الفعلى وهو أيضا ما جعل النصر للسيارات تغلق خط انتاج محركات الديزل دويتس للأتوبيسات وسيارات النقل لقلة حجم الطلب وعدم تطويرها الانتاج في الأساس و والبيروقراطية الادرايه الذي لم يفكر في التصدير لتلك المحركات منذ فترة طويلة كانت ستدفع هذا الخط للتطوير وزيادة الانتاج والمحافظة علية بدلا من إغلاقه فلا يعقل أن يتم استيراد محركات الديزل من البرازيل واندونيسيا

القدرة على إنتاج محرك موجودة ولكن الأهم كم الإنتاج وحجمه فبخلاف مدى الجدوى الاقتصادية وسأوضح تلك النقطة ببساطة : مصر عندما كانت تنتج محرك الدويتس لسيارات النقل وبعض الأتوبيسات كان حجم الانتاج و الصادرات لتلك الأتوبيسات محدود بينما ألان وفى رغم عدم وجود محرك ملزمين باستخدامه أصبحت الصادرات متنوعة بسبب تنوع المعرض من تقنيات المحركات التي توضع في الأتوبيسات المصرية لتنوع مصادر الإمداد وليس معنى هذا إننا لن نستهدف إنتاج المحركات ولكن في البداية توسيع الأسواق حتى يمكن الإنتاج بكميات اقتصاديه للسوق المحلى والتصدير

الجدير بالذكر أن مصر لديها مصانع لإنتاج محركات الديزل بقدرات مختلفة فيوجد ثلاث شركات تابعتين للهيئة القومية للإنتاج الحربي لانفتاح المحركات للأولى حتى قدرة 150 حصان والثانية حتى قدرة 500 حصان ومصنع 200 الحربي أيضا التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي للمحركات فوق 500 حصان ويعاب على تلك الشركات اقتصارها على السوق المحلى وعدم التوجه للتصدير أو الإنتاج كبير الحجم كما أن إنتاج سيارة وطنيه يتطلب إنتاج أكثر من نصف مليون سيارة سنويا من نوع واحد حتى يمكن إنتاجها بنسبه إنتاجيه نصف مليون سيارة مما يوضح أن هذا الهدف صعب تحقيقه حاليا باى معيار حتى عام 2015 لان حجم السوق المحلى لا يستوعب من طراز واحد هذا الكم ولا يستوعب أيضا توحيد الأذواق على طراز واحد

وبدء الاهتمام بتطوير الصناعة بصورة جدية عام 2005 حيث بدء في التعاون مع ألمانيا لتكون مصر مصنع لمكونات وقطع غيار السيارات الألمانية حيث يتواجد في مصر 200 مصنع لقطع الغيار لا يصدر منها سوى 4 مصانع فقط وتم الاتفاق على إقامة مجموعة مصانع لقطع الغيار في 2006 في إثناء زيارة الرئيس لألمانيا وصل حجم صادرات قطع غيار السيارات في نهاية عام 2007 إلى 190 مليون دولار وفى عام 2008 وصل الى 1200 مليون جنية وهو ما يبشر بتضاعف هذا الرقم والوصول إلى الرقم المستهدف مليار دولار عام 2010

كما ستقوم الصين ببناء مجموعة من مصانع قطع الغيار والمكونات في المدينة الصناعية الصينية المزمع إنشاؤها في السادس من أكتوبر التي تشمل 180 مصنع صيني في مختلف المجالات منها من 15-20 مصنع في الصناعات المغذية وصناعة السيارات بخلاف المصنع الصيني للعربات التجارية الذي انشىء في إحدى المدن الصناعية بالصعيد احدى طرازات السيارة UAZ الروسيه ستنتج للسوق المحلى والتصدير وروسيا تقوم بإنشاء خطوط إنتاج ومصانع لسيارات واز UAZ وجاز GAZ وزيل ZIL وافتوفاز AVTOVAZ وكذلك خطوط إنتاج لقطع الغيار والمصانع الروسية ستدخل حيز الإنتاج في بداية 2009 بعد حل مشاكلها جميعها في زيارة وزير الصناعة لروسيا في نهاية مارس الماضي 2008

كما قامت نيسان بتطور خططها للتوسع في إنتاج السيارات ورفع الإنتاج إلى 30000 سيارة عام 2010 بدلا من 17000 كخطط أولية ومؤخرا قررت نيسان زيادة استثماراتها عن الرقم المستهدف لعام 100 مليون دولار لعام 2010 بمضاعفة تلك الأرقام مما سيضاعف الإنتاج المستقبلي وتوجه نيسان لتكون مصر محطة الإنتاج للشرق الأوسط مستقبلا خاصة انه مع ألازمه المالية العالمية حاليا تتوجه بعض الشركات إلى إنشاء وتطوير مصانع الدول النامية لانخفاض الأجور وتكلفة الإنتاج وبدأت الحكومة المصرية في النهوض بصورة جدية لصناعه السيارات في عهد المهندس محمد رشيد الذي تنسب إليه التسارع في تطوير ألصناعه المصرية حاليا وتطورها حيث انه له فكر التطوير بمفهوم رجال الإعمال وليس موظف الحكومة ولكن الفريق التابع له يشابه بعض الشوائب رغم أن النجاح ينسب له وللتابعين له

حيث قام بوضع حجر أساس إنشاء منطقه صناعية متخصصة في صناعه السيارات بمدينه 6 أكتوبر وتشمل ما يقرب من 180 مصنع تجميع سيارات وصناعات مغذية لقطع الغيار والمستهدف تصدير ما يقرب من مليار دولار من قطع غيار السيارات عام 2010 وبدء في الفعل مؤخرا إنشاء وبناء 35 مصنع منها وستدخل الإنتاج قريبا إعداد متزايدة وتشمل تلك المدينة الصناعية استثمارات من ألمانيا حيث تتوجه ألمانيا إلى إنتاج مكونات العديد من الطرازت الألمانية في مصر لاستغلال المزايا النسبية للاقتصاد المصري من رخص الطاقة وتوافر الايدى العاملة خاصة بعد أقام مركز تدريب على صناعه السيارات بالتعاون بين مصر وألمانيا

وكذلك تتوجه تركيا لإقامة من 10-15 مصنع سيارات ومصانع قطع غيار في مصر وبالفعل أول مصنع تجميع أتوبيسات تركي في مصنع من طرازات تمسا التركية بدء في الإنتاج بطاقة إنتاجيه 500 أتوبيس للتصدير ثم الوصول إلى طاقة 1000 أتوبيس سنويا في وردية العمل الواحدة ( 3000 أتوبيس في حالة عمل المصنع بطاقته الكاملة ) وهناك توجه لمصانع سيارات من دول مختلفة لإقامة خطوط إنتاج في مصر مثل تاتا الهندية وبرتون الماليزية


وصل عدد خطوط الإنتاج بالمصانع المصرية في بداية عام 2008 إلى 27 خطا مختلفا ومتوقع أن تزيد عن 40 خطا للإنتاج عام 2010 على الأقل

^{المصدر:  منتدى سفنكس للعربيات}