الإغراق يهدد الصناعات الحرفية باليمن

دقت أوساط اقتصادية باليمن ناقوس الخطر إزاء ما يهدد الصناعات الحرفية العريقة التي اشتهرت بها البلاد منذ مئات السنين نتيجة إغراق السوق بالصناعات الأجنبية والصينية منها خاصة.

وتضم الصناعات الحرفية اليمنية العتيقة الخنجر (الجنبية) والعقيق اليماني (فصوص الخواتم) والفضيات والمعاوز القطنية (الحياكة) التي تشتهر بصناعتها محافظات شبوة وحضرموت ولحج وأبين وذمار وصنعاء والحديدة.

وفي السنتين الماضيتين امتلأت الأسواق اليمنية بخناجر صينية الصنع تبلغ سعر القطعة الواحدة في المتوسط 1500 ريال (سبعة دولارات) في مقابل مليون ريال "4600 دولار" للخنجر المصنوع في المعامل اليمنية.

ويرى أحمد العزيري -وهو تاجر متخصص بصناعة الجنابي وملحقاتها- أن صناعة هذه الحرفة تأثرت كثيرا بعد دخول منتجات منافسة لها صنعت خصيصا في الصين وتباع بأسعار زهيدة.

سياسة الفوضى

من جهته اعتبر رئيس مركز دراسات السوق وبحوث المستهلك حمود البخيتي أن سياسة الباب المفتوح -في إشارة لفتح الأسواق اليمنية أمام البضائع الأجنبية- فوضى لا تمت لحرية التجارة واقتصاد السوق بصلة.

وأكد البخيتي للجزيرة نت أن إغراق الأسواق بمنتجات منافسة للمنتجات اليمنية هي سياسة تعمدية للقضاء على الصناعات العريقة.

وتوقع أن تؤدي سياسة الاغراق إلى تعثر الصناعات الحرفية التي تعيش على ريعها الكثير من الأسر.

وطالب البخيتي بمحاسبة الجهات الرسمية التي لم تقم بدورها على أكمل وجه لحماية المنتجات الوطنية.

أضرار مدمرة

من جانبه حذر الباحث الاقتصادي الأكاديمي سعيد عبد المؤمن من الأضرار المدمرة التي ستلحق بالاقتصاد اليمني نتيجة عدم قدرة منتجاته المحلية على المنافسة وهجرة الرساميل للخارج وتراجع أعداد فرص العمل.

وهاجم عبد المؤمن الحكومة، وأكد للجزيرة نت أن دورها ضائع بين ضعف تطبيق القوانين والإدارة الفاسدة وقلة الإمكانيات المتاحة لخفر السواحل، مما سهل لرجال أعمال فاسدين استيراد ما يحلو لهم بغض النظر عن الضرر الذي يلحقونه بالاقتصاد الوطني وبالمستهلكين.

ولم يقتصر الإغراق -حسب عبد المؤمن- على الصناعات الحرفية، بل تعداه إلى الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية التي تعج بها الأسواق اليمنية في الوقت الراهن.

ويضيف أن المرء يلمس وجود كميات هائلة من العصائر والأغذية والمياه المعدنية والشيكولاتة إلى جانب أنواع من الزبيب والتمور والذرة والفول والفاصوليا واللوبيا والبن والعدس التي تستورد من الصين والهند وإثيوبيا ودول أخرى بأسعار تقل أحيانا بنسبة 70% عن أسعار المنتج اليمني.

ونبه نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء محمد صلاح من الآثار السلبية الناجمة عما عده (هرولة) اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وإغفال المنتجات الوطنية.

وعد فتح الأسواق المحلية أمام المنتجات المستوردة إغراق لمختلف المنتجات والسلع الزراعية والصناعية، وهو ما سينذر بكارثة كبيرة، حسب قوله.

دفاع

في المقابل هون الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة عبد الإله شيبان من مخاطر الإغراق، مشيرا إلى وجود إقبال متزايد من المستهلك اليمني على منتجات بلاده.

وأكد شيبان جودة المصنوعات اليمنية تتفوق على مثيلاتها الأجنبية، ما يجعلها أكثر جاذبية للمستهلك وقادرة على التنافس.

ونفى شيبان ورود أي شكوى للوزارة من أصحاب الصناعات المحلية تفيد بمشاكل متعلقة بتسويق منتجاتهم.

المصدر: الجزيرة