رؤيتنا في كيفية تطوير و عصرنة صناعتنا التقليدية

إن قطاع الصناعة التقليدية محاط بإرادة سياسية واضحة مؤطر بهياكل قوية تسهر على تنظيم مختلف نشاطاته سيساهم لا محالة في تعزيز دوره في حركية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد منذ فجر الحركة التصحيحية 06 أغسطس 2008.
من هذا المنطلق فإنه من الضروري فهم أن شروط أنخراط هذا القطاع بكل آلياته في منظومة هذه التنمية يتطلب من وجهة نظرنا التركيز على الأولويات التالية:
1- تأهيل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف حتى تزيد من غرس ثقافة الصناعات التقليدية لدى الناشئة مرورا بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع بما في ذلك مدونة الصناعة التقليدية, و إيجاد آلية جديدة للتغطية الإجتماعية للصناع والحرفيين على حد سواء , ناهيك عن ضرورة تحسين جودة المنتوج و ترويجه , و دعم و تطوير التسويق من خلال إحداث مجمعات للتزود والترويج إلى جانب تكثيف الحضور في التظاهرات الدولية.
إن الإحصائيات تظهر أن الصناعات التقليدية في بلدنا تمثل قطاعا مشغلا بإمتياز, و أن طاقة أستيعابه لطالبي الشغل في أزدياد مستمر الشيء الذي نرجو من خلاله بلوغ صادراتنا من الصناعة التقليدية إلى نسبة معتبرة من حجم الصادرات الموريتانية في أفق 2015 و أن يصبح القطاع بحكم حيويته المتزايدة أحد أركان الأقتصاد الوطني و لبلوغ هذا الهدف بجب أن نكثف الجهود لإستغلال الآفاق المتاحة لهذا القطاع مما يعزز مساهمته في المسيرة التنموية, و لا سيما في مجالي التشغيل و التصدير علاوة على تأكيد أبعاده الثقافية و الحضارية و ستمكن التشريعات المستخدمة لفائدته من دفع الإستثمار نحوه و دعم و تأطير فكرة التغطية الإجتماعية للناشطين فيه. إلى جانب إعداد الدراسات و تدعيم الإحاطة الفنية للصناع و الحرفيين , ومراقبة جودة المنتوج مما يمثل دعائم صلبة لتطوير الصناعات الحرفية و التقليدية على المدى المتوسط و البعيد.
في هذا الإطار نلفت الأنتباه هنا إلى ضرورة تركيز الجهود على تدعيم التكوين و التأطير على كافة المستويات و مواصلة برامج تأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية مع وضع مواصفات للجودة والمراقبة.
ناهيك عن ضرورة أن تكثف الجهود لتنفيذ خطة تسويقية للمنتوج التقليدي عبر آليات التشجيع و التحفيز التي يجب أن ترصد للعرض فضلا عن تكثيف الإعلام حول القطاع و تنمية العلاقات و التعاون الدولي.
كما أن العناية بالصناع التقليديين و الحرفيين في المناطق الداخلية ذات الأولوية يجب أن تكون إحدى الثوابت الإستراتيجية للتنمية الجهوية في هذا القطاع بإعتبارها من العوامل الأساسية للحفاظ على أستقرار المجتمع, و ذلك بالحد من الهجرة الداخلية .
كما يجب أن تكون الجهود منصبة لإعطاء الأولوية الكاملة لإرساء استراتيجية جديدة تهيئ هذا القطاع لأن يصبح قطبا تنمويا نشطا.
و يجب حسب رأينا أن تشتمل هذه الإستراتيجية على المحاور التالية:
1- العناية بالجودة
2- تنمية الكفاءات و تأهيل الموارد البشرية
3- البحث و الإبتكار و استقلال الإمكانيات الطبيعية و المحلية
4- التشجيع على الإستثمار في القطاع
5- التسويق والترويج بالداخل و الخارج و مزيد من العناية بالإعلام و الإتصال
6- تطوير الهياكل المؤطرة للقطاع , و تنفيذ برامج تنموية في نطاق التعاون و الشراكة على المستوى الوطني والدولي.
1- المقصود بالعناية بالجودة هو :
+ التأكيد على أهمية الجودة و خلق آلية جديدة لها كمجالس الحرف في بعض الدول, أو أمين السوق في دول أخرى
+ أيجاد صيغ على جودة المنتوجات الفضية والذهبية
+ ضبط صيغة لحماية الإبتكارات
+إعداد قانون لحماية و تسجيل ثبوتية الأصل
2- المقصود بتنمية الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية
- مزيد من العناية بالتكوين المستمر
- إعطاء أولوية خاصة للكنوز البشرية
-دعم الكفاءات المهنية النادرة
- دعم دور المنظمات و الجمعيات في التكوين و الإحاطة بالحرفيين
- إرساء ثقافة الصناعات التقليدية ضمن البرامج التعليمية في البلد
- إحداث مركز نموذجي لتنمية الكفاءات و دعم دور الغرفة و الأتحاديات الجهوية في مجال التكوين
3-المقصود بالبحث و الإبتكار و استغلال الإمكانات الطبيعية والمحلية
+ تشجيع الصناع و الحرفيين على استغلال المواد الطبيعية
+ استعمال المواد الاولية الطبيعية في الصناعة
+ إرساء شراكة مع المؤسسات المهنية و هياكل التأطير قصد دعم البحث و الأبتكار والتأطير الفني
+ إحداث مسابقات و معارض خاصة للمنتوجات التقليدية بما يمكن من مزيد من تثمنيها و تسيير ترويجها في الأسواق الخارجية
4-المقصود بالتشجيع على الإستثمار في القطاع
+ تشجيع رجال الأعمال على الإستثمار في القطاع
+ فتح البنوك الباب واسعا أمام الصناع و الحرفيين للقروض الميسرة في هذا المجال
+ ضرورة أنخراط الصناع والحرفيين في النظام الإجتماعي للبلد
+ اجراء حملة تحسيسية للمهنيين قصد مساعدتهم على الأنضواء ضمن مجمعات متخصصة بدلا من تشتتهم في العاصمة مما يصًعب الولوج إليهم
5- المقصود بالتسويق و الترويج بالداخل و الخارج و مزيد العناية بالإعلام و الإتصال
+ حث المؤسسات العمومية على أستعمال المنتوج التقليدي
+ المزيد من الدعم لتصدير المنتوج التقليدي (الهدايا, ثأثيث المكاتب, مستلزمات الورشات, و المأتمرات.....).
+ تكثيف المشاركات في المعارض و التظاهرات الدولية و إيجار أجنحة كافية و مريحة للعرض
+ تكثيف البرامج الإذاعية و التلفزية
+تأهيل الأسواق العتيقة و المخصصة للصناعات التقليدية كالمعرض الوطني , مثلا و دور الصناعات التقليدية في الولايات الداخلية و بعض المقاطعات القديمة و التليدة في هذا المجال
+ التشجيع على احداث نقاط لبيع المنتوجات التقليدية بالمواقع الأثرية
+استحداث مناطق مهيأة على شواطئنا الساحلية تخصص لإقامة عروض موسمية للصناعات التقليدية بالتعاون مع المؤسسات السياحية المهتمة بالمناطق الشاطئية
6- المقصود بتطوير الهياكل المؤطرة للقطاع و نتفيذ برامج تنموية في نطاق
التعاون و الشراكة على المستوى الوطني و الدولي
+ تأهيل مؤسسة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف بوصفها المسؤول الأول عن هذا القطاع, و إعطائها ما تحتاجه من صلاحيات و دعم مادي و لوجستي حتى تتمكن من السيطرة الكاملة على تنفيذ سياسة الدولة الإصلاحية لهذا القطاع
+ دعم التعاون الدولي للإستفادة من تجارب الآخرين في مجال الصناعة التقليدية و خاصة في الدول المجاورة
+ احداث متحف وطني للصناعات التقليدية الموريتانية في العاصمة
+ إحداث مركز فني للنسيج مهتم بالتكوين و التأطير في مجال النسيج الموريتاني الأصيل
+ انجاز خريطة وطنية للصناعات التقليدية الموريتانية
+ وضع برامج وطني لتنمية الصناعات التقليدية
+ إحداث قرية حرفية في نواكشوط
+ وضع خطة وطنية للنهوض بالصناعات التقليدية تعتمد التنسيق و التعاون و التكامل بين الأطراف المعنية من وزارات و إدارات و هيئات مجتمع مدني.....

المصدر: وكالة نواكشوط للأنباء