الزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات

وكانت وتيرة الولادات الأخيرة حددت بمولود جديد كل 24.6 ثانية. وأفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن المصريين يزدادون بمعدل 113 ألف نسمة شهريا أو 3679 نسمة يوميا. واعتبر علوي إن المعدل السنوي للنمو السكاني ونسبته 2.66بالآلاف مرتفع، وعزا "السبب إلى الجهود المبذولة في المجال الصحي مما أدى إلى نقص في أعداد الوفيات بين المواليد الجدد". وأضاف أن السبب الآخر في ازدياد معدلات السكان هو ارتفاع مستوى الأعمار بنسبة ثلاث سنوات لكل من الإناث والذكور. وأكد أن "الجهود الكبيرة المبذولة أدت إلى نقص في حالات الحمل لكن تحسن الأوضاع الصحية" أسفر عن ضياع الجهود التي بذلت من أجل تنظيم الأسرة. ورأى عدد من الخبراء أن الحلول المتاحة لمواجهة الزيادة السكانية ليست متعددة كالمصاعب الناجمة عنها ويؤكد مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم أن الحل يكمن بوجوب تحديد النسل لكن الأمر يواجه معارضة الأوساط الدينية المتشددة في مجتمع محافظ مثل مصر. وكان الرئيس حسني مبارك أطلق قبل ثلاثة أشهر تحذيرا، لم يكن الأول من نوعه، حيال مخاطر الزيادة السكانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي إضافة إلى آثارها وأبعادها على المستويات كافة. وفي هذا الصدد، حذر علوي من المضاعفات التي ترتبها الزيادة السكانية على معدلات الاستهلاك الغذائي، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 10.8مليون طن من القمح سنويا تستورد منها 4.3مليون طن. وتابع أن مصر تستهلك مليون و324 ألف طن من السكر سنويا ومليون و865 ألف طن من اللحوم، لكنه لم يوضح نسبة ما يتم استيراده من الكميات المذكورة. وأكد أن نسبة الأراضي المرزوعة قمحا تبلغ 31.8% من المناطق الزراعية. ورأى انه في حال استمرت الوتيرة الحالية للولادات، فان "عدد السكان سيبلغ 123 مليون نسمة سنة 2029 مما سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة قمحا على حساب الزراعات الأخرى، وبالتالي ستزداد الحاجة إلى استيراد الكثير من المواد الغذائية الأخرى". وأوضح رئيس الجهاز أن عدد السكان، حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2001 بلغ 66.552مليون نسمة، بينهم 64.652مليون نسمة داخل مصر، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد العمالة المصرية في الدول العربية التي لا تزال في حدود 1.9 مليون شخص. ويعمل غالبية المصريين في السعودية وليبيا والأردن والكويت. أما العراق، فلا يتجاوز عدد المصريين فيه 65 ألفا حاليا بعد أن كان يتجاوز الميلونين قبل عشرة أعوام. وكان عدد السكان، حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2000 بلغ 65.205مليون نسمة بينهم 63 مليون و200 ألف نسمة داخل البلاد. وقال علوي إن الإعلان عن الزيادة السكانية في مصر هو "إجراء سنوي يحتسب عبر تعداد الفارق بين نسب المواليد والوفيات في حين أن الإحصاء العام للسكان يجري مرة واحدة كل عشرة أعوام". وأوضح انه منذ "العام 1950 حتى الآن ازداد السكان من 20 مليون إلى 66.5مليون نسمة". مضيفا أن "عدد السكان ازداد 24.5مليون نسمة بين 1980 وعام ألفين. وأوضح علوي أن معدل عدد أفراد الأسرة المصرية انخفض من 4.9عام 1986 إلى 4.6 عام 1996. وشدد على وجوب "عدم تخطي أفراد الأسرة الأربعة أشخاص لكي نحقق مستويات مريحة". من جهة أخرى، أكد علوي أن عدد القوى العاملة في مصر لا يقل عن 18.6مليون شخص في حين يبلغ عدد العاطلين عن العمل 1.5مليون شخص. وكان مجلس الشورى أعد دراسة مفصلة حول الأبعاد المترتبة على الانفجار السكاني في مصر وسجل عددا من النقاط أبرزها ارتفاع "معدلات البطالة بين الخريجين الجدد وزيادة أعداد فرص العمل المطلوبة سنويا". إلى ذلك، أضاف علوي أن عدد الذكور في المجتمع المصري يفوق عدد الإناث (51.17% مقابل 48.83%)، بينما يبلغ معدل الأعمار 69.5 سنة لدى الإناث و 66.5 سنة لدى الذكور. وأفاد التقرير الصادر عن الجهاز أن عدد سكان القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لا يتجاوز 16.750 مليون نسمة في حين يبلغ عدد سكان القاهرة الصغرى 7.28 ملايين نسمة، إلا أن علوي قال أن ما بين 1.8 و2.2 مليون شخص يدخلون العاصمة يوميا.

الزيادة السكانية وأثرها السلبي على الأسرة و المجتمع..

النمو السكاني السريع غير المنتظم أصبح سمة العصر الحالي وزيادة السكان هذه مرتبطة بازدياد الحاجة الى الغذاء والخدمات العامة على شتى الصعد بدءاً من حاجة أكبر للمياه النقية وانتهاء بالسكن الصحي ومايرافقه.. أما عن سورية وعدد سكانها فقد تضاعف هذا العدد/ 4/ مرات خلال الاربعين عاما الماضية وهو أمر طبيعي..

لكن اذا قارنا ذلك مع دول اخرى صناعية فنجد أن الامر مختلف و غير طبيعي ايضا فهذه الدول تحتاج لأكثر من 200 عام لكي يتضاعف عدد سكانها مرة واحدة فقط.. وهذه الظاهرة بالذات أخذت تشكل ضعفا على خطط التنمية والتقدم الاجتماعي..‏

فالنمو السكاني في البلدان النامية مسؤول عن قلة الغذاء وزيادة الاستهلاك وظهور التجمعات السكانية غير المنظمة في المدن الكبرى وافتقارها الى الخدمات الصحية والمياه النقية والصرف الصحي والطرق وشروط السكن الصحي الامر الذي انعكس سلبا على الواقع البيئي والاجتماعي والصحي.. وتشير الدراسات الى وجود علاقة عكسية بين زيادة السكان وصحة الفرد.. وأكدت دراسات الباحثين في هذا المجال أنه كلما ازداد عدد السكان تزداد الحاجة الى الطلب على المياه المستهلكة فتزداد المياه العادمة ويزداد التلوث وفي مجتمعنا لانراعي ذلك فنتيجة لازدياد عدد السكان في سورية انخفضت حصة الفرد من المياه.‏

ولنأخذ مثالا على أسرة مكونة من أب وأم وولدين ستكون حصة الفرد في هذه الاسرة معتدلة أما اذا أصبحت ضعف العدد فستقل هذه الحصة الى النصف وستتحمل الاسرة أعباء اضافية أكبر..‏

اذن كي نحافظ على وطننا وعلى الاسرة والمجتمع والبيئة المحيطة يجب أن يؤدي كل فرد في المجتمع دوره كاملا سواء كان مسؤولا أم مواطنا عاديا لأن الجميع مسؤول عن تقدم وتطوير المجتمع والمساهمة في رفع شأن البلاد خاصة أننا نعيش عصر التحديات ولأجل ذلك ينبغي تجاوز السلبيات وتحقيق الاحلام والطموحات والعمل الجاد للتطوير والاهتمام بالصحة الانجابية وتوعية الامهات بكل الامور المتعلقة بازدياد عدد السكان وكيف تنعكس آثارها السلبية على البيئة والمجتمع ..‏

تحديات الزيادة السكانية تكسر ظهر العالم العربي

يواجه العالم العربى العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تعوق عملية التنمية، مما يدفع صاحب القرار السياسى والاقتصادى فى اغلب الدول العربية للتضحية بكثير من القضايا المصيرية من اجل العمل الجاد لرفع النمو الاقتصادى وزيادة الناتج القومى من خلال تنشيط الفعاليات الانتاجية والخدمية على امل تلبية متطلبات الشعوب العربية التى تتزايد بشكل متسارع لتلتهم كل بوادر ونتائج الاصلاح الاقتصادي. ومن اهم التحديات التى تواجه الدول العربية هى الزيادة السكانية الغير مدروسة. فغالباً ما تحقق الدول العربية نمواً اقتصادياً يتراوح بين 3% و7% بينما ينمو عدد السكان بنسب شبه مساوية واحياناً اكثر، مما يعنى بكل بساطة ان كل الجهود المبذولة لزيادة الدخل القومى ستتلاشى امام هذه الازمة التى ستجعل العالم العربى مقيداً لا يمكنه تحقيق اهدافه التنموية وبالتالى تعريضه لازمات تنعكس على الحياة الاجتماعية وربما تطال رجال السياسة واصحاب القرار.وفى حين يهتم العالم المتقدم بموضوع السكان ويجرى العديد من الدراسات والابحاث بهذا الخصوص، ويقيم مراكز تولى موضوع السكان وقضايا النمو السكانى اهمية، فان التزايد العشوائى والنمو الكبير وغير المنظم للسكان فى مناطق عديدة من العالم هو السمة الغالبة فى الدول الأخري، بكل ما ينجم عن ذلك من تخلف وانتشار الامراض اضافة الى تدنى مستويات المعيشة وتفاقم البطالة والامية وزيادة الوفيات فى عدد كبير من الدول الفقيرة والنامية. وفيما يلى عرض لبعض التجارب فى تشخيص الازمة فى مصر والاردن وفلسطين:النمو السكانى فى مصر عثرة فى وجه التنمية هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى ويعد النمو السكانى الذى يتزايد بمعدلات مرتفعة والذى يلتهم الكثير من جهود التنمية هو أخطرها على الاطلاق ليس لانه يأكل الموارد القليلة والمتناقصة فحسب، ولكنه يأكل كل عائدات النمو أيضا.ويقول وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى عمرو سلامة أن الحكومة مكلفة بضرورة الاسراع بمعدلات التنمية والنمو وتحقيق التنمية الشاملة لمواجهة هذه الزيادة السكانية.ورأى أن هناك تحديات ومتغيرات عالمية تواجه مصر تتمثل فى العولمة وسعى النظام العالمى الجديد الى تحقيق العولمة الاقتصادية وأن بلاده لابد أن تتسلح بالتكنولوجيا المتقدمة لكى تصمد فى ظل هذه المستجدات ولاسيما مع تواجد ازمة سكانية.وأكد ان 500 شركة متعددة الجنسيات تسيطر على 80 بالمائة من حجم التجارة الدولية وتحتكر 75 بالمائة من حجم الاستثمارات فى العالم كما ان مصادر الثروة والتكنولوجيا فى عدد قليل من دول العالم ولا يزيد عدد سكانها عن 15 بالمائة من سكان العالم.وأوضح الدكتور سلامة أنه من بين التحديات أيضا تصاعد تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة والدور المتعاظم لهذه الشركات والتقدم التكنولوجى فائق السرعة مشيرا الى البرامج التى وضعتها حكومة بلاده على طريق الاصلاح الاقتصادي.كما أكدت القائم بأعمال رئيس هيئة المساعدات الأمريكية بالقاهرة مار اوت أن الحكومة المصرية أجرت عددا من الاصلاحات المهمة مثل خفض التعريفة الجمركية وتنفيذ اصلاحات قانونية وضرائبية مؤكدة أن القطاع المالى يلعب دورا رئيسيا فى تعزيز النمو الاقتصادي. وحذرت من سوء التنظيم فى القطاع المالى حتى لا تتعطل عملية النمو معربة عن اعتقادها بأن الاصلاح الاقتصادى وتفاقم ازمة الزيادة السكانية سيكونان أكبر تحديات تواجهه مصر.الاردن: النمو السكانى أعلى من الموارد المتاحةان زيادة عدد سكان الاردن بمعدلات سريعة لا تزال تشكل التحدى الكبير الذى يواجه عملية التنمية الشاملة والمستدامة حيث ان النمو السكانى لا يزال أعلى مما تسمح به الموارد المتاحة.ويقول الدكتور زهير الكايد امين عام المجلس الاعلى الاردنى للسكان ان النمو السكانى المتسارع يشكل اهم تحديات التنمية فى الاردن. ويؤكد ان من التحديات المهمة التى تعترض مسيرة الاردن التنموية تتمثل باتساع بؤر الفقر وارتفاع نسب البطالة وضعف مشاركة المرأة فى النشاطات الاقتصادية.ويقول ان الاردن وضع استراتيجية وطنية للسكان ركزت على اهمية تحقيق التوازن بين الموارد والسكان بالدعوة الصريحة الى انتهاج سياسة ترشيد استخدام الموارد وتعزيز السلوك الانجابى المعتدل وتمكين المرأة وتحقيق العدالة والمساواة وزيادة الانتاجية لزيادة الدخل الفردي.وشدد الكايد على اهمية أخذ البعد السكانى على محمل الجد والاهتمام ليصبح من الاولويات الوطنية المهمة نظرا لاهمية البعد السكانى والانسانى فى عملية التخطيط التنموي.وحول دور المجلس الاعلى للسكان قال ان المجلس يسعى لتعميق الوعى بقضايا السكان والتنمية والصحة الانجابية والنوع الاجتماعى "الجندر" وتمكين المرأة وضمان تعزيز مساهمتها فى التنمية المستدامة.كما يسعى المجلس الى تقرير السياسات والمشاركة فى كل جوانب الانتاج والعمالة والأنشطة المولدة للدخل والتعليم والصحة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة السكانية وغرس قيم العدالة والانصاف بين الجنسين فى اذهان الشباب على نحو يتفق وقيم المجتمع الاردني.واضاف ان المجلس يسعى باستمرار الى تحقيق هذه التطلعات والطموحات برفع مستوى التوعية والتثقيف بقضايا السكان والتنمية والصحة الانجابية والنوع الاجتماعى وتعميمها على فئات المجتمع كافة وكذلك السعى الى تطوير وتفعيل اسلوب الشراكة مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية المانحة لتنفيذ الاستراتيجيات السكانية لحشد التاييد للبرامج والأنشطة السكانية.واشار المسؤول الاردنى الى ان المجلس يعالج تراكمات القضايا السكانية وتحدياتها باجراء البحوث والدراسات العلمية للتوصل الى خطط عمل وبرامج تعالج قضايا النوع الاجتماعى والفقر والبطالة والشباب وتمكين المرأة واختلال التوزيع الجغرافى للسكان والموارد والبيئة والتوعية بثقافة العيب وإحلال العمل المهنى محل البحث عن الوظيفة.أزمة السكن فى فلسطين تتفاقم فى السنوات العشر القادمةوأظهرت نتائج مسح أجرته وحدة بنك المعلومات الفلسطينية "ركاز" التابع لجمعية الجليل الجمعية العربية للبحوث والخدمات الصحية، أن أزمة السكن التى يعانى منها مواطنو أراضى 48، ستتفاقم جداً خلال السنوات العشر القادمة.ولفت المركز، الذى ينشط فى أراضى ألـ"48"، ، إلى أن ما نسبته 60.6% من الأسر، ستحتاج لوحدة سكنية واحدة على الأقل، خلال السنوات العشر القادمة، ورأت ما نسبته 43.7% من هذه الأسر، أنها لن تتمكن من بناء أى وحدة سكن، خلال هذه الفترة، وذلك بسبب عدم توفر الأراضى والموارد المالية لشراء أو بناء المسكن.وبينت نتائج المسح، أن المجتمع العربى فى أراضى ألـ"48"، يمتاز بكونه فتياً جداً، حيث بلغت نسبة الأفراد، الذين تقل أعمارهم عن 14 عام 41.1% وبلغ العمر الوسيط 19 عاماً، وانخفض إلى 12 عاما فقط فى منطقة الجنوب.وأظهرت أن نسبة المشاركة فى قوى العمل بين الأفراد فى سن 15 عاماً وأكثر، بلغت عند الفلسطينيين 43.6 %، مقابل 57.1% لدى الإسرائيليين، وانخفاض نسبة النساء الفلسطينيات المشاركات فى القوى العاملة، حيث بلغت 23.4% فقط.وأشار المسح إلى أن نسبة البطالة، وصلت فى منتصف العام 2004 إلى 11.4%، وفى الفئة العمرية 15- 24 عاماً 19.9%، فى حين ارتفعت إلى 21.1% فى الجنوب.كما أظهرت النتائج بان 32.7% من الأسر، أفادت بأنها تعتمد على المخصصات الحكومية المختلفة كمصدر دخل رئيسى لها. وأضاف التقرير أن 94.4% من مواطنى أراضى ألـ"48" "15 عاما فصاعداً" يجيدون القراءة والكتابة، فى حين بلغت النسبة فى الجنوب 85.2%، ووصلت نسبة الأمية بين الإناث "15 عاما فصاعداً" إلى 8.7%، وفى منطقة الجنوب 21.7%. ووصلت نسبة الأطفال فى جيل 5 سنوات فى منطقة الجنوب، الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال إلى 7.6%. أما النسبة العامة للذين حصلوا على شهادة المرحلة الثانوية فقد بلغت 19.8% فقط. وأفاد 41.0 % "من 10 سنوات فما فوق"، أنهم يقرأون الصحف دائما و 25.6% يقرأونها أحيانا، ووصلت نسبة الأفراد الذين أفادوا بأنهم قرأوا كتاباً واحداً خلال الشهر الذى سبق المسح، إلى ما لا يزيد عن 20%. وشكلت اللغة العربية لغة القراءة الرئيسية لأكثر من 90% من الفلسطينيين مقابل 72.4% الذين يقرأون الصحف العبرية.وأشارت المعطيات إلى أن 44.6%من الأسر الفلسطينية فى إسرائيل، أفادت بأنها تمتلك جهاز حاسوب فى البيت، وانخفضت هذه النسبة إلى 20.2% فى منطقة الجنوب. كما أفادت 23.0% من الأسر بأن بيوتها موصولة بشبكة الإنترنت وانخفضت النسبة إلى 4.4% فقط فى منطقة الجنوب.وسجل 8.6 % من الأفراد الفلسطينيين، أنهم يعانون من أمراض مزمنة، وظهرت أعلى نسبة فى المدن المختلطة. وذكر%2.9 بأنهم يعانون من إعاقة، 30.8% من مجمل هذه الإعاقات هى بمثابة إعاقات خلقية "مولودة".وقال 32.2% من الأسر أنها تعانى من مشكلة الضجيج فى محيطها السكني، واعتبر ضجيج الطائرات فى منطقة الجنوب مصدر الإزعاج الأول لـ 21.7 % من الأسر. و%28.1 من الأسر أفادت بأنها تتعرض لمشكلة الروائح الكريهة فى محيط سكنها، التى تنبعث أساساً من المياه العادمة والنفايات. يذكر أن وحدة " ركاز"، أجرت المسح بالاشتراك مع المركز العربى للدراسات الاجتماعية التطبيقية "مدى الكرمل". واشتمل التقرير على بيانات ضافية حول مجالات حياتية مختلفة للمجتمع، منها السكان، المسكن، ظروف السكن، العمل، مستويات المعيشة، التعليم، الثقافة والإعلام،الصحة، البيئة، الحيازة الزراعية، والأمن والعدالة.

منعكسات التزايد السكاني على التنمية الشاملة ضرورة تحقيق نمو اقتصادي أعلى من النمو السكاني

تعد القضية السكانية واحدة من القضايا الحيوية والاساسية التي تهم المجتمع السوري , فخلال العقود الثلاثة الماضية شهدت سورية معدلات سريعة

للنمو السكاني رافقتها معدلات سرعة لنمو القوى العاملة والعمران , حيث تضاعف عدد السكان أربع مرات خلال أربعين عاماً , بينما تحتاج الدول الصناعية أكثر من 200 عام لكي يتضاعف سكانها مرة واحدة , ومن المعروف أن التزايد السكاني يشكل تحدياً رئيسياً بوجه التطور الاجتماعي وتمثل ضغطاً على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏

لذلك يشكل التعامل مع التزايد السكاني في سورية حجر الزاوية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي حيث يمثل النمو السكاني وارتفاع معدلات الانجاب أحد أكبر التحديات لعملية التنمية الشاملة في سورية ومسبباً أساسياً لتنامي معدلات الفقر وتآكل نصيب الفرد من الدخل القومي وكذلك زيادة الطلب عل¯ى القطاع الخدمي خصوصاً الصحة والتعليم وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في معدل الانجاب العام للمرأة السورية من حوالي 8 أطفال للمرأة الواحدة في منتصف الستينات الى 3,7 أطفال للمرأة في عام 2002 ما زال هذا المعدل احد أعلى المعدلات في الشرق الاوسط وإذ احتفظ الانخفاض في معدلات الانجاب العام بوتيرته الحالية سيصل تعداد سورية في عام 2025 الى حوالي 27 مليون نسمة بزيادة تقدر بحوالي /9/ ملايين نسمة مقارنة بتعداد السكان في عام 2005 وستتسبب هذه الزيادة السكانية في تآكل حاد في نصيب الفرد من الدخل القومي وارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة كما ستتسبب هذه المعدلات المرتفعة في كارثة تمويلية للقطاع الخدمي عموماً وللخدمات الصحية على وجه الخصوص 0‏

مما تقدم يمكننا القول إن الانفجار السكاني الكبير لا يتناسب مع عدد السكان ويدخل سورية في مشكلة سكانية لها آثار ومنعكسات سلبية جداً على الموارد الطبيعية والاقتصادية حيث أظهرت النتائج الاولية لتعداد المساكن والسكان في سورية لعام 2004 أن عدد السكان داخل القطر بلغ 17793 الف نسمة حيث يمكن ملاحظة بلوغ معدل النمو السنوي للسكان خلا الفترة 1994 -2004 نحو ,58 2 بالمئة وبينت النتائج أن متوسط حجم الاسرة انخفض من ,25 6 فرداً وفقاً لتعداد 1994 الى 5,55 فرداً وفقاً لتعداد 2004 أما في محافظة حمص فإن التوزيع النسبي للسكان في المحافظة كان في تعداد / 1994 / 8,8 % بينما انخفض في عام 2004 الى 8,6 % كما أن معدل الخصوبة في المحافظة وصلت الى 3,13 % 0‏

لذلك يجب تكثيف الجهود والاستثمارات وغيرها من الإجراءات التي تضمن تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من النمو السكاني لأنه ينعكس على حياة المواطن ومستواه المعيشي إضافة لذلك فإن الحد من النمو السكاني يحتاج تعبئة وتنسيق كافة الجهود في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات من أجل صياغة رؤية استراتيجية وتنفيذ خطة وطنية شاملة ناجعة للعمل على تحسين المحددات الاجتماعية والاقتصادية للخصوبة والانجاب فحل القضية السكانية يحتاج الى السير في اتجاهين متوازيين أولهما نمواً اقتصادياً وتخفيضاَ في معدل النمو السكاني و لتحقيق ذلك لا بد من زيادة الوعي السكاني بين المواطنين و تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان و التي تهدف إلى تحقيق المواءمة بين النمو السكاني و النمو الاقتصادي والاجتماعي لتلبية المتطلبات المتنامية للسكان والتي تتمثل في تأمين مستوى الرفاه الذي يتطلعون إليه وتطوير مستوى الاسرة لاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي والثقافي أما الاهداف العامة للاستراتيجية فهي تحقيق مساهمة فعالة للحد من الفقر من خلال تحسين حياة المواطن وضمان حصول الذكور والاناث على المستوى التعليمي الملائم وضمان المشاركة الكاملة للرجل والمرأة في عملية التنمية وتحقيق التوزع الجغرافي المتوازن بين المحافظات من جهة وبين الريف والحضر من جهة ثانية إذ يوجد اختلال في التوزع الجغرافي حيث يقطن 44 % من المواطنين في ثلاث محافظات ومن الاهداف الاخرى ضمان دمج المتغيرات السكانية في خطة التنمية‏

وتحقيق التنمية المستدامة والافادة من موارد التنمية وتحسين خدمات الرعايةالصحية الاولية بما فيها الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة والحد من التسرب من مرحلة التعليم الاساسي لا سيما بين الإناث ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في القضايا السكانية والاجتماعية نظراً للترابط والعلاقة المتلازمة ما بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي فتحسين مستوى المعيشة يؤدي الى تحسين فرص التعليم وزيادة الثقافة والوعي وهذا ما ينعكس ايجابياً على القضية السكانية 0‏

أثرها على المجتمع‏

 إذاً المشكلات الناجمة عن المسألة السكانية عديدة تعيق عملية التنمية الشاملة ولعل أهمها مشكلة البطالة حيث تحتاج سورية الى انفاق ما يقارب 150% من قيمة الناتج المحلي لخلق فرص عمل جديدة والحد من هذه المشكلة كما أن الزيادة السكانية في المدن الكبرى تكون على حساب تنمية وتحديث الريف وما ينجم عنه من ضغط على موارد المدن الطبيعية من مياه وهواء وتربة ومساحات خضراء والمرافق العامة فيها من كهرباء وماء وهاتف بما يتطلب انفاق مبالغ كبيرة لتأمين الحد الادنى من الخدمات الضرورية للوافدين الجدد لذلك لابد من تسليط الضوء على الآثار المختلفة للمشكلة السكانية لتحديد انعكاساتها الآنية والمستقبلية على سير التنمية الشاملة ولا سيما في مجالات التعليم والموارد الطبيعية وسوق العمل والحد من البطالة وتوزيع السكان وغير ذلك0‏

ونظراً لخطورة هذه الآثار والمنعكسات يجب مواجهة هذه التحديات والتصدي لها للتخفيف ما أمكن من حدوث مؤثراتها التراكمية في المستقبل القريب لأن الانفجار السكاني المتوقع سيشكل عبئاً كبيراً على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويستهلك كافة الموارد ويؤدي ال¯ى تدني نوعية الخدمات العامة والرفاه الاجتماعي من هنا تبدو أهمية العمل على تخفيض النمو السكاني ليكون متوازناً ومتناسباً مع معدل النمو الاقتصادي للوصول الى تحقيق التوازن بين عدد السكان والتنمية والاقتصاد‏

حقائق‏

دلت الدراسات أن النمو السكاني في البلدان النامية مسؤول عن حوالي 79 % من إزالة الغابات و72 % من التوسع في الاراضي الصالحة للزراعة وقد ترافقت تلك الزيادة السكانية في المناطق الحضرية بزيادة الاستهلاك الغذائي في المدن وظهور التجمعات السكانية غير المنظمة » العشوائية « في المدن الكبرى والتي أقيمت على حساب المساحات المزروعة والمشجرة غالباً كما تفتقر هذه التجمعات الى الخدمات اللائقة كالصرف الصحي والسكن الصحي والطرق المعبدة ودلت الدراسات أيضاً أنه كلما ازداد عدد السكان تزداد الحاجة الى الطلب على المياه المستهلكة وتزداد المياه العادمة ويزداد التلوث كما تنخفض حصة الفرد من المياه الصالحة للشرب وتزداد الفجوة المائية ونتيجة لازدياد عدد السكان في سورية انخفضت حصة الفرد من المياه المنتجة من 60 متراً مكعباً عام 1981 الى 45 متراً مكعباً عام 2000 0‏

إجراءات‏

أدركت سورية مستوى الاخطار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الزيادة السكانية فيها فكانت من أوائل الدول التي قامت بدمج السياسات والاستراتيجيات السكانية في خطط التنمية , حيث صدر العديد من القوانين والمراسيم التي ساهمت في معالجة المشاكل السكانية مثل قانون التعويض العائلي للأولاد الثلاثة الاول والثاني والثالث وإجازة الامومة للولادات الثلاث فقط إضافة للجهود الكبيرة لزيادة التنمية الاقتصادية من خلال مكافحة البطالة ومنح القروض لإقامة المشاريع الصغيرة والكبيرة وفتح الآفاق ومنح التسهيلات للمستثمرين لإقامة استثمارات جديدة في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية لرفع مستوى الدخل وزيادة النمو الاقتصادي على كل حال ما نود الاشارة اليه إن مناقشة المسألة السكانية والتعامل الواقعي مع قضايا السكان أضحى أمراً مهماً ومطلوباً من قبل الجميع للوصول الى صيغ تشكل حالة انسجام وتناغم بين الزيادة السكانية وبين إدارة الموارد الموجودة0‏

تنمية كاملة‏

ونختم مادتنا الصحفية بالتأكيد أن العديد من دول العالم النامي وبقية البلدان العربية تعاني من الزيادات السكانية الكبيرة التي تفتقر الى الضوابط واسس تنظيم الاسرة حيث تصل نسبة الزيادات في الدول العربية الى نحو 2,9 % بينما متوسط الزيادة العالمية تتراوح بين 1,7 و 1,9 % وهذا يعني أن العالم يستقبل سنوياً 152 مليون شخص0‏

وتشير الإحصاءات أنه إذا ظلت نسبة الزيادة في العالم العربي ,9 2 % فهذا يعني أن عدد السكان يتضاعف كل ربع قرن ومع حلول عام 2015 من المتوقع أن تزيد الزيادة السكانية على 152 مليون نسمة على الصعيد العالمي لذلك سعت كل دول العالم جاهدة لإيضاح مسألة السكان والتنمية وايجاد الحلول الكفيلة بالحد من الزيادة السكانية التي تستهلك أي ارتفاع في نسب النمو الاقتصادي وكلمة أخيرة في هذا المجال نؤكد أنه لمعالجة هذه المشكلة لا بد من السعي للإعتدال في معدل الخصوبة الكلية واتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شأنها اعادة التوزيع الجغرافي للسكان كي يتناسب مع الامكانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية لكل محافظة واستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب في مرحلة التعليم الاساسي والحد من التسرب في هذه المرحلة ما أمكن ورفع مستوى ونوعية التعليم من خلال زيادة مخصصات التعليم في الموازنة ورفع المستوى التأهيلي والتدريبي لقوى العمل وتأمين فرص عمل متزايدة للسكان الداخلين الى سوق العمل والحد من نسبة البطالة من خلال دخول استثمارات صناعية جديدة وتوزيعها بشكل مدروس على المحافظات والمناطق النائية وتأمين المتطلبات المتزايدة للسكان من الموارد الطبيعية0‏

وختاماً ننوه أن التنمية البشرية هي نقطة الانطلاق في السياسة السكانية الهادفة الى الارتقاء الواعي والمسؤول والمستمر بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع 0‏

منقول من "ranarony.maktoobblog.com"