مرشح «الخامسة» يدق ناقوس الخطر إذا لم تستقر البلاد وتسعى السلطتان إلى التنمية

وأضاف ان دول الجوار على اختلاف إمكانياتها وقدراتها بدأت باقتحام مجال الصناعة وتصدير المنتجات بعد أن أشبعت أسواقها المحلية ببضائعها، لافتا إلى أن الاهتمام في جانب الصناعة له مميزات عديدة أهمها إيجاد فرص وظيفية في سوق العمل المحلي، والاكتفاء الذاتي نوعا ما، وتخفيض التكلفة على المستهلك، واستغلال النفط المحلي بالصناعة وعدم الاكتفاء بتصديره إلى الدول الصناعية.

وقال الحمدان إن الحكومة أقرت ميزانية الدولة التي تقدر بـ 12 مليار دينار، وقيمة الرواتب فيها تقدر بـ 6 مليارات دينار، وهو مبلغ مكلف على الدولة إذا لم تشجع على العمل في القطاع الخاص وإيجاد مصادر دخل متنوعة، مشيرا إلى أن 2 مليار من الميزانية خصصت للدعم المباشر للمواطنين والمقيمين مثل دعم الكهرباء والماء والوقود والأعلاف وبدل الإيجار ودعم العمالة ودعم التموين.

وأكد الحمدان أن ميزانية الدولة بنيت على أساس أن سعر برميل النفظ هو 35 دولارا، ما يعني أن 8 مليارات من إيرادات الدولة النفطية، ويتبقى 4 مليارات من الاحتياط العام للدولة، مشددا على أن هذا الأمر يدق ناقوس الخطر عندما يكون الصرف أكثر من الإيراد.

ودعا الحمدان رجال الأعمال وأصحاب القطاع الخاص إلى ضرورة المساهمة في تخفيف العبء العام عن الدولة عن طريق توظيف الكويتيين، مشيرا إلى أن الكويتيين أصحاب خبرة واحتراف في فنونهم، ودول مختلفة تسعى جاهدة إلى استقطاب النوابغ منهم، خصوصا في المجالات العلمية.

ودعا الحكومة في الوقت نفسه إلى الزيادة التدريجية في نسبة الإحلال والتكويت لدى القطاع الخاص، فضلا عن المؤسسات والوزارات الحكومية، مشددا على ضرورة تشجيع الصناعات الحرفية والأعمال الخاصة ودعمها قدر الإمكان.

وأوضح الحمدان أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد يعد ركيزة للتنمية والإصلاح، ولا يمكن التنمية في ظل الأوضاع غير المستقرة، مشيرا إلى أن بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن الأوضاع الاقتصادية في الكويت ستسوء خلال الـ 30 عاما المقبلة، في حين أن المتفائل منهم يراها خلال الـ 70 عاما المقبلة إذا لم تسع الحكومة جديا إلى التنمية وتنويع مصادر الدخل والاستثمار.

وقال الحمدان إنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيدخل سوق العمل من مخرجات التعليم الكويتيين ما يقارب 50 ألف كويتي بحاجة إلى توفير الوظيفة والمعيشة المناسبة، بخلاف الخدمات الطبية والإسكانية والوظيفية التي يحتاجها كل موظف مقبل على الحياة الاجتماعية وتكوين الأسرة، مشيرا إلى أن الكويت اليوم بلد الرفاه، لكن هذا الأمر لن يدوم إن لم تكن لدينا حكومة قوية لها استراتيجية وخطة واضحة، ومجلس أمة يسعى إلى التشريعات التنموية، بعد أن يتم الاستقرار السياسي في البلاد، ويضع أعضاؤه نصب أعينهم مصلحة البلاد والعباد بعد مخافة الله عز وجل، وكذلك مراقبة الأداء الحكومي وتوجيههم إلى مافيه المصلحة العامة.

منقول من "الرؤية"