المستهلك ضحية غياب الحرفية والعمالة الماهرة

وكانت البحرين حصلت على الترتيب السادس عربيا في تقرير التنافسية الاقتصادية للملتقى الاقتصادي العالمي 2008/2009 متقدمة من الموقع السابع، في حين تقدمت من الترتيب 43 إلى 37 على المستوى العالمي.
وجاءت المملكة في المستوى الخأمس خليجيا، متأخرة عن دولة قطر التي استحوذت على المركز الأول عربيا وخليجيا.
ومن المعلوم أن معظم الأعمال المهنية والفنية في البحرين ينفذها عمال أجانب جلهم من الآسيويين وشبه القارة الهندية، ومعظهم غير مؤهلين، حيث يتعلمون ويتقنون أعمالهم في السوق بعد التجربة على أملاك عباد الله.
وهنا سنأخذ قطاع تصليح السيارات نموذجا يمكن البناء عليه، وتعميم الفكرة على بقية القطاعات تقريبا، مع بعض الاستثناءات.

غياب العمالة الماهرة

تنتشر الآلاف من ورش تصليح السيارات في الكثير من المواقع بالبحرين.. لكن هل تجد واحدة ترضي فضولك.. لديها فنيين مهرة.. قادرون على تصليح السيارة بدقة وحرفية؟ سؤال وجهه فهد عادل عندما التقيناه عند باب أحد هذه المحلات يصرخ على العامل الآسيوي الذي أتلف له اللوحة الإلكترونية التي تضبط كهرباء السيارة على حد قوله.
الجواب.. نعم لكنها قليلة.. ويقول عادل إن الأفضل هو الذهاب إلى الشركة (الوكالة) لإصلاح أي عطل في السيارة وإن كانت تتقاضى مبالغا فلكية إلا أنها بالتأكيد ستكون أفضل من أن تسلم سيارتك لإحدى الورش غير المؤهلة وبدلا من إصلاحها يعطبونها.. أو يصلحون العطل ويتلفون آخر أكبر حجما وأكثر كلفة.
وأضاف عادل متسائلا .. من الذي يعطي هؤلاء الرخص وعلى أي أساس.. هل يتم فحصهم لمعرفة قدرتهم على العمل... أم أنهم يعطون فرصة التعلم على سياراتنا ؟
سؤال الإجابة عليه كبيرة ولكن ليس حول ما يتعلق بالترخيص فهو بالتأكيد من السجل التجاري أو من وزارة الصناعة والتجارة.. لكن الصعوبة تكمن في معرفة قدرة الشخص (الفني) ومهارته في تصليح السيارات حتى لا يضر بمصالح الناس.
ويؤيد خليل أكبري ما جاء به عادل.. فهو الآخر له تجارب كثيرة مع العاملين في هذه الورش كونه يمتلك سيارة قديمة بعض الشيء لا يمكن إصلاحها في الوكالة.. مضيفا ''حتى وإن أمكن ذلك فأنا لا أستطيع دفع كلفة الإصلاح في الوكالة لأنها مرتفعة جدا''.
وبين أكبري أن ''كثيرا من ورش تصليح السيارات تعتمد على الآسيويين في العمل وهم عادة ما يأتون إلى البلاد غير مدربين حيث يتدربون على سيارتنا''.
وأوضح أن ''هناك بعض الورش الجيدة والتي عادة ما يعمل بها بحرينيين، لكن أحيانا تكون السيارة تعطلت في موقع ما وتحتاج إلى محل قريب، فضلا عن أن هذه الورش تلقى طلبا كبيرا وبالتالي عادة ما يكون فيها ازدحام''.

تصنيف وفحص العمالة

وتطبق الكثير من دول العالم شروطا على أولئك الذين يرغبون في العمل في هذه المهن حيث يتم تصنيفهم إلى محترفين ومتوسطين ومبتدئين كلا حسب إمكاناته وخبرته في العمل.
وتجري هذه الدول امتحانات من قبل مختصين على الأشخاص قبل إعطائهم ترخيصا للعمل حتى تضمن كفاءتهم وقدرتهم على تصليح السيارات حماية لمصالح الناس.
ودعا محمود همامي إلى ضرورة فحص الأشخاص وتصنيفهم حتى يتمكن المستهلك الذهاب إلى المحلات المعتمدة من الجهات المعنية كأن تكون مراكز التدريب وغيرها، ليضمن إصلاح سيارته على أكمل وجه.
من جهته قال الفني في تصليح السيارات حسن عيسى وهو بحريني إن ''هناك صعوبة كبيرة لضبط القطاع ومنع الدخلاء من العمل به، لكن على المستهلك التنبه واختيار الأفضل''.
وأكد أن ''هناك المئات من الورش التي يديرها بحرينيون وعادة ما تكون جيدة خصوصا أن البحريني العامل في هذا المجال يكون مؤهلا من قبل مراكز التدريب المختلفة سواء تلك التابعة لوزارة العمل أو للتربية والتعليم''.
ودعا المستثمرين الذين يحضرون عمالة من الخارج الحرص على جلب المهرة منهم، و زيادة الاعتماد على الكفاءات البحرينية التي بدأت تثبت نفسها في هذا القطاع.
وحّمل عيسى أولئك الذي يتاجرون بالتأشيرات الحرة أسباب المشكلة كون العمالة التي تدخل إلى المجال يكون بعضها لا علاقة له بها إطلاقا، حيث يتدربون هنا على سيارات الزبائن.
ويوجد في البحرين الكثير من المرافق التي تعنى بتدريب الفنيين والمهنيين بعضها يتبع لوزارة التربية والتعليم وبعضها الآخر لوزارة العمل والتي منها معهد البحرين للتدريب والمدارس الصناعية المختلفة ومعهد خليفة للتكنولوجيا والمجلس النوعي للتدريب وغيرها.

منقول من "جريدة الوقت"