الصناعات الحرفية ’’كلمة السر’’ لمواجهة آثار الأزمة العالمية

دعا عدد من الإقتصاديين ألى ضرورة التوجه بقوة نحو التوسع فى الصناعات الحرفية والمهنية الصغيرة التى تستوعب عددا كبيرا من الأيدى العاملة, هذه الدعوة تأتى فى اعقاب الأزمة العالمية التى خلفت ما يقرب من 17 مليون عاطل على مستوى الوطن العربى وفقا لما أعلنه أحمد لقمان رئيس منظمة العمل العربية, ومن المنتظر أن تضيف المزيد من العاطلين فى سوق العمل المحلية.

الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أكد أن الأزمة العالمية أظهرت العديد من السلبيات داخل منظومة التعليم فى مصر، مشيرا إلى أهمية تغييرها لتتوافق مع تطور الطلب فى السوق المحلية ونوعيته، وطالب بزيادة الاهتمام بالتعليم الفنى الحرفى والمهنى لتغذية ما يقام من مشروعات إنتاجية فى مجالات الصناعة والزراعة، مشيرا إلى أن هناك أعدادا أكثر من اللازم من خريجى الجامعة وهو تبديد للثروة المجتمعية بعد أن أدى إلى وصول معدل البطالة فى مصر إلى %9.

عاطف سالم عضو مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية، أكد أن الفترة القادمة تحتاج إلى تعظيم فئات الفنيين والحرفيين حيث إن معظم العمالة التى تم تسريحها من المصانع من خريجى المؤهلات العليا، مشيرا إلى أن معظمهم من الإداريين الذين لا يستطيع أى منهم القيام بعمل فنى أو مهنى خاص بالشركة التى يعمل بها والتى تعتبر أساس العمل وليس العمل الإدارى.

وأكد هشام السيد أبوالدهب عضو لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات أن العامل الفنى فى أى مشروع صناعى أصبح يمثل الجزء الأكبر مقارنة بخريجى المؤهلات العليا، حيث نجد دائما مهندسا واحدا ويعمل بجانبه 4 أو 5 عمال فنيين، فنسبة العمالة فى المصانع بين العمال الفنيين والمؤهلات العليا تمثل 5 إلى 1، وأشار إلى أن المصانع فى احتياج دائم للفنيين المدربين لسوق العمل حتى أن رجال الأعمال يتعجبون مما يعلن عن الحجم الكبير للبطالة وهم لا يجدون العمالة لمصانعهم خاصة فى مناطق السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان. وأضاف أن المرتبات أعلى مما تنشده الحكومة من رجال الأعمال ولكنهم مع ذلك لم يجدوا هذه الفئة من العمالة مع خروج المزيد من المؤهلات العليا والعاطلين عن العمل.

 

منقول من "اليوم السابع"


تفاعل مع الصفحة

تفاعل مع الصفحة