مطالبات شعبية بنقل المحلات الحرفية وورش الميكانيك من مداخل مدينة جرش

يذكر أن المنطقة الصناعية كانت قد أنشئت في نهاية الثمانينات، وتم تجهيزها منذ أكثر من 6 سنوات بخدمات البنية التحتية إلا أنها لا تزال "غير مستخدمة" رغم أن تكلفة اقامتها بلغت حوالي 355 ألف دينار، بحسب تصريحات سابقة للشاعر.

وبين الشاعر أن "أصحاب المحلات رفضوا الانتقال إلى المدينة الصناعية سابقا لعدم كفاية مخازنها، والبالغ عددها 40 مخزنا لاستيعاب أكثر من 100 محل تتناثر على مداخل المدينة"، فضلا "عن صغر مساحة المخازن بشكل لا يتناسب مع متطلبات العمل الصناعي والحرفي".

"ويشمل العطاء الجديد، البالغ تكلفته مليونا ونصف مليون دينار إعادة توسعة المدينة الصناعية الواقعة في منطقة المجر على بعد 3 كيلومترات شرق جرش" بحسب الشاعر الذي أوضح انه "سيتم استغلال مساحة المدينة البالغة 140 دونما لإقامة 100 هنجر تتسع لأعمال الميكانيك والأعمال الحرفية فيما سيستغل 5 دونمات منها لإقامة مصنع للحاويات.

وأضاف "أن الـ40 مخزنا التي بقيت خالية طيلة سنوات ماضية سيتم استخدامها كمتاجر لتقديم الخدمات المساندة".

وأكد الشاعر انه "مع انتهاء عام 2009 سيتم ترحيل كافة المحلات المستهدفة بالنقل، سيما التي تقع على المدخل الجنوبي السياحي الذي يعتبر البوابة السياحية لجرش الأثرية"، مؤكدا أن "وجودها مايزال يسيء لصورة المدينة، وحضارتها، ويشكل مصدر إزعاج للمواطنين"، إضافة إلى "إعاقته لحركة المرور، مما يستوجب ترحيلها".

 "وتشهد مداخل المدينة ازدحامات بسبب تواجد محلات وورش الميكانيك التي تستقطب مركبات الزبائن من داخل وخارج المحافظة، ويتسبب اصطفافها على جنبات الشوارع ازدحامات مرورية" بحسب محمود بنات، احد المواطنين الذي أشار إلى أن "غالبية تلك المحلات تتسبب بإزعاج للسكان المجاورين، فضلا عن التلوث البيئي الناجم عن أعمال الصيانة واستخدام الزيوت الصناعية".

ولفت بنات إلى أن "أصحاب المحلات التي يتجاوز عددها 200 مخزن كانوا قد عارضوا قرار الرحيل للمنطقة الصناعية، نتيجة لقلة عددها وصغر مساحتها، فضلا عن ارتفاع كلف التأجير"، فيما بين الشاعر أن "البلدية ستعمل على استقطاب الحرفيين، وتأجيرهم المخازن بأسعار رمزية".

من جانبه، يرى إسماعيل مقابلة صاحب محل في السوق الحرفي أن "تواجد المحلات يتعارض مع خصوصية المدينة السياحية، ومن شأنه أن يخلق أجواء طاردة للسياح تحول دون تجولهم في انحاء المدينة ووسطها التجاري".

ويبدي استغرابه من "بقائها لمدة تزيد عن الـ12 سنة"، لافتا إلى أن "تواني البلدية في التعاطي مع المسألة يشير إلى أن هناك محاباة على حساب الصالح العام للمدينة، سيما وان هنالك منطقة صناعية أنشئت لخدمتهم قبل سنوات وبقيت خالية ليومنا هذا".

ولفت المقابلة إلى أن "السياحة في جرش تقتصر على زيارة السياح للمدينة الأثرية دون التجول في وسطها التجاري"، مؤكدا أن "ما يسببه تواجد ورش الميكانيك من ملوثات بيئية، ومصدرا للإزعاج فضلا عن المنظر غير الحضاري جلها عوامل طاردة للسياحة ينبغي الاستعجال في حلها خصوصا وان هناك توجهات لإعلان المدينة إقليما سياحيا وتنمويا".

"ويتواجد ما يزيد عن 30 محلا على طول امتداد المدخل الجنوبي لجرش وهو الطريق الذي يسلكه السياح وصولا إلى الآثار بشكل يغيب حضارتها"، بحسب المقابلة الذي لفت إلى أن "مجالس بلدية سابقة كانت عاجزة عن ترحيلهم بسبب منحها لهم التراخيص بشكل يعطيهم الحق الشرعي في مزاولة مهنهم".

من جانبه، بين الشاعر أن "البلدية تمتنع حاليا عن منح اصحاب تلك المحلات رخص مزاولة المهنة لحين الانتهاء من إعادة استثمار المشروع" مضيفا أنه "حال انجاز المشروع سيتم إخلاء كافة المحلات على الفور".

منقول من جريدة "الغد"