بدء العمل في مشروع إعداد دليل التصنيف والتوصيف الحرفي العماني

عن يا أسطي دوت كوم آخر تعديل 2020-08-10T22:54:18+01:00
عمان - أكدت زينة بنت سعود المحروقية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للصناعات الحرفية بأن فكرة مشروع إعداد دليل التصنيف والتوصيف الحرفي العماني والتي تعده الهيئة العامة للصناعات الحرفية تتمثل لإعداد كوادر عمانية مدربة قادرة على العمل بكفاءة عالية مما يمكنها من تلبية احتياجات السوق من العناصر الفنية، ولقد ارتأت الهيئة استحداث أنظمة تعليمية وتدريبية تهدف إلى تدريب الأفراد على مهارات حرفية في مختلف التخصصات والمستويات بحيث تكون محصلة المعلومات والتدريبات تشكل متطلبات الأداء الحرفي بسوق العمل، وتمكن المتدربين من اكتساب مهارات تدريبية حرفية ومهنية وفنية تحقق مستوى معياري مطلوب في حرفة محددة وفقا لتصنيف وتوصيف حرفي معتمد.

وأضافت: يجب أن تصمم هذه الأنظمة التعليمية والتدريبية بحيث يصبح المتدرب هو محور العملية التعليمية والتدريبية ويستطيع التقدم والاستمرار في هذه البرنامج وفقاً لاحتياجاته وقدراته وحسب وقته وظروفه مشيرة إلى أنه لتكون مخرجات تلك الأنظمة موائمة وملائمة للمهارات المطلوبة فعلياً لسوق العمل والإنتاج يجب أن تبنى برامجها بناء على التصنيف والتوصيف الحرفي المعتمد لهذا السوق مع مراعاة أن يكون هذا التصنيف والتوصيف يتمتع بالحداثة والمصداقية والواقعية وقابل للتطوير والتعديل حسب متطلبات ومستجدات التقانه بسوق العمل.

أهداف المشروع

وعن الأهداف التي تسعى الهيئة العامة للصناعات الحرفية إلى تحقيقها من خلال هذا الدليل تقول زينة المحروقية: هناك جملة من الأهداف التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من خلال هذا المشروع وتتمثل في اعتماد منهج التخطيط الاستراتيجي لمستويات ومجالات وبرامج التعليم والتدريب الحرفي ومشاركة أطراف العمل والإنتاج والخبرات في رسم خطط التعليم والتدريب وبناء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية عن سوق العمل الحالي والمستقبلي وتصميم البرامج والمناهج بحيث تعكس متطلبات الحرف وذلك من خلال تحليل تلك الحرف وتحديد مهامها وواجبات العاملين بها بالإضافة إلى وضع الأسس والضوابط لإيجاد مسارات تدريبية مابين برامج التعليم والتدريب ومواقع العمل والإنتاج.

كذلك من الأهداف اعتماد تصنيف وتوصيف حرفي موحد على مستوى السلطنة ومراجعته وتحديثه وتوخي الدقة في تفاصيله وتحديد وتحليل الأعمال والحرف إلى مهام وواجبات ومهارات واشتقاق المعايير الحرفية والكفايات الحرفية للمجالات المعرفية والاتجاهية والأدائية وشروط ومعايير مستوياتها، وعلى أن تكون هذه المعايير محددة ودقيقة وقابلة للقياس وقابلة للتطبيق والتحصيل وملبية للحاجة الفعلية أو المتوقعة لسوق العمل وتحديد أهداف أنظمة التعليم والتدريب ومستوياتها وفقاً لمعايير الحرفة المعتمدة إلى جانب تصميم البرامج والوحدات التعليمية والتدريبية وموادها النظرية والعملية وطرق اختبارها وتقييم نتائجها ومراجعة وتطوير وتعديل برامج التعليم والتدريب بصورة مستمرة وفقاً لمستجدات وتطورات تقنيات سوق العمل وتعديلات التصنيف والتوصيف الحرفي له.

مكونات الدليل

أما عن مكونات الدليل، فتقول مديرة التخطيط والدراسات: يتكون الدليل من عدة عناصر أهمها (مسمى الحرفة) وهو مصطلح يطلق على شاغل الحرفة كتسمية حرفية بالإضافة إلى ( الرقم الرمزي) وهو رقم يخصص لكل حرفة يحدد موقعها ضمن المصفوفات الحرفية ويتكون أيضا من (فئة مستوى الحرفة) أي تحديد موقع الحرفة ضمن السلم الفني للمهارات و(التوصيف الحرفي) ويبدأ بتعريف مختصر للحرفة ثم سرد الواجبات.

النتائج المتوقعة وعن النتائج المتوقعة من المشروع تقول زينة بنت سعود المحروقية مديرة دائرة التخطيط والدراسات: في الحقيقة نتوقع بأن يخرج المشروع بعدة نتائج مهمة وتتمثل في تنسيق البيانات الإحصائية أي أن الدليل سيساهم في توحيد المسميات الحرفية لغة ورمزا رقميا، ويعطي لمختلف مرادفات التسمية نفس الرقم الرمزي وبذلك ينخفض الخطأ في دقة الرقم الإحصائي المتأتي عن اللبس في المسميات.

كما سيسهم المشروع في التخطيط للموارد البشرية وتشغيلها، حيث نعرف جميعا بأن تخطيط الموارد البشرية يعتبر عملية موازنة العرض والطلب على الموارد البشرية من خلال دراسة البيانات الإحصائية المتعلقة بالهياكل الحرفية لتحديد العجز أو الفائض منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إعداد وتوجيه وإرشاد وتدريب الموارد البشرية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المستوى القطري وسيساعد دليل التصنيف والتوصيف الحرفي مكاتب ومؤسسات التشغيل في تنظيم وتنسيق إجراءات تسجيل الباحثين عن عمل والترشيح السليم لملء الشواغر في مواقع التشغيل.

وكذلك سيسهم المشروع في تحديد سياسات وبرامج التوجيه والإرشاد والتدريب الحرفي وذلك من خلال تطوير سياسات التوجيه والإرشاد والتدريب الحرفي في ضوء السياسات الإحصائية المتعلقة بالهياكل الحرفية إذ يتبين من خلالها الفائض أو العجز الكمي والنوعي من القوى العاملة، وبذلك تتمكن الجهة المعنية بتنفيذ سياسات التوجيه والتدريب الحرفي من اتخاذ الإجراءات الفاعلة لموازنة العرض والطلب، ولما كان التوصيف يعكس الواقع الفعلي لمضمون العمل أي مهام وواجبات العامل، فيتم هذا التوصيف كأساس لتطوير محتوى البرامج التدريبية بهدف تلبية الاحتياجات النوعية لميادين العمل، وبذلك تكون برامج التدريب متسقة مع المتطلبات الواقعية ومواكبة للتغيرات الحرفية التي تطرأ بسبب التطور التكنولوجي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي.

منقول من موقع "جريدة عمان"


تفاعل مع الصفحة

تفاعل مع الصفحة