مجرد وعود

أصحاب هذه الصناعات الذين تنتشر معاملهم في أطراف المدينة لتشوه معالمها ومداخلها وبعض من أحيائها المترامية على الأطراف غير قادرين على الانتقال الى المنطقة الحرفية في ظل افتقارها للخدمات الأساسية..‏

المحافظة هددت وفي أكثر من مناسبة بإغلاق ورشات ومعامل الصناعات الاسمنتية المتواجدة بشكل مخالف في المدينة وإزالتها وذلك لإجبار أصحابها على الانتقال. ولكن هذه التهديدات بقيت مجرد كلام ولم تتعد حدود فورة الحماس في قاعات الاجتماعات وفي ردهات المكاتب المغلقة..‏

اتحاد الحرفيين بالمحافظة سعى لمساعدة أصحاب هذه الحرف عن طريق المحافظ بغية تأمين الخدمات الأساسية التي تتيح لهم تشغيل ورشاتهم داخل المنطقة الحرفية, إلا أن »توصية« المحافظ للدوائر الخدمية المعنية لم تجد من يستجيب لها, باعتبارها تتعارض مع الأنظمة العقدية والاستثمارية..‏

إذن هناك مشكلتان, واحدة تتعلق بأوضاع الحرفيين وعدم مقدرتهم على دفع قيمة هذه الخدمات ليتسنى لهم الانتقال الى منطقتهم الحرفية, وأخرى تكمن في انتشار ورشات أصحاب هذه الحرف بشكل مخالف في المدينة, ويبدو أن الادارة المحلية قد عجزت عن إيجاد الحلول الناجعة التي تسهم في استثمار المنطقة الحرفية, وتزيل عن كاهل أحياء المدينة عبء المعامل المتواجدة فيها بشكل مخالف وبالتالي تقطع دابر مشكلة تأزمت أكثر من حجمها ومداها!!‏

منقول من جريدة "الثورة"