بحث واقع المدن الصناعية والحرفية مع رؤساء مجالس المدن

وأشار خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء مجالس المدن في المحافظة إلى ضرورة إعادة النظر بالاستملاك الخاص بالمدن الصناعية إما بتغيير الموقع أو بتوسيع المساحات وإعادة النظر بالدراسة التخطيطية التفصيلية للمقاسم المكونة للمدينة الصناعية أو الحرفية لافتاً إلى أهمية هذه المناطق في استيعاب المشاريع الصناعية والتطور الحرفي والصناعي الذي تشهده مدن المحافظة خصوصاً وأن الدولة تسعى باستمرار لتأمين المواقع والخدمات اللازمة للمدن الصناعية كونها تشكل رافداً هاماً لعملية التنمية وتساهم في تطور الاقتصاد الوطني .‏

من جانبه أشار السيد محمد البكري مدير التخطيط في وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى ضرورة اختيار المواقع المناسبة لإحداث المدن الصناعية وأن يكون عدد المقاسم أكثر من عدد الحرف الموجودة في المنطقة لتأمين مقاسم احتياطية لتلبية التطورات المستقبلية وتلك التي تشهدها هذه الصناعات لافتاً إلى أهمية توزيع مساحات المقاسم وفق إمكانية كل حرفي وضمن طبيعة الحرفة أو الصناعة .‏

بدوره أشار المهندس خليل معسعس مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة الى الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة المحلية للمناطق الصناعية حيث توفر الموازنات اللازمة لتطويرها بما يساهم في رفع المستوى الصناعي والاقتصادي وتنمية المجتمع المحلي والحد من التلوث البيئي مؤكداً أن على الوحدات الإدارية أن تعمل على تطوير المدن الصناعية والاعتماد على القدرات الذاتية لها وعدم الاعتماد على الوزارة بشكل رئيسي لتتمكن من تحقيق التنمية المستدامة .‏

وقدم رؤساء مجالس المدن في المحافظة العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع وخصوصاً فيما يتعلق بالاستملاك وتعويض أصحاب الملكيات الخاصة وتوزيع المقاسم ومساحة كل منها ونظام الوجائب ، فيما قدم عدد منهم لمحة عن تجربتهم الخاصة في التعامل مع هذه المناطق والجوانب الايجابية والصعوبات التي تعترض العمل وآلية تجاوزها ومعالجتها .‏