الجامعة العربية .. 1.25 مليار دولار رأسمال صندوق دعم الصناعات الصغيرة

وقال التويجري في تصريحات صحفية انه سيتم إقرار لوائح الصندوق قريبا من خلال صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت ليبدأ بعدها العمل.

واعتبر ان استضافة مصر للقمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ في 19 يناير المقبل أي بعد عامين من القمة الأولى دليل على إصرار القادة العرب على متابعة مدى تنفيذ قرارات قمة الكويت ودليل على اهتمامها البالغ بالعمل العربي المشترك لا سيما في المجال الاقتصادي منوها بدور مصر الرائد وقيادتها الحكيمة الحريصة على تعزيز العمل العربي في كافة المجالات.

وذكر ان القمة الاقتصادية في مصر ستشهد على غرار قمة الكويت عقد منتدى لرجال الأعمال والمجتمع المدني لطرح أفكارهم على القمة مشيرا الى أن أشياء أخرى قد تضاف.

وكشف التويجري في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مقترح بأن يقدم للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بمصر مشروع حول الموانئ وتطوير النقل البحري بين الدول العربية منوها بأهمية النقل البحري الذي يشكل 90% من حركة البضائع في العالم.

وأكد في هذا الإطار الحاجة لإصلاح الموانئ وتطوير الخطوط الملاحية في العالم العربي وشركات التأمين وتعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبيرة.

وأوضح التويجري ان هناك عددا من المشروعات الأخرى المنتظر طرحها مثل مشروع الاقتصاد الأخضر والاهتمام بالكوادر البشرية فضلا عن أن الهدف الأساسي للقمة العربية الاقتصادية الثانية بشرم الشيخ هو متابعة القرارات الصادرة عن القمة العربية بالكويت.

ورأى ان "القمة الاقتصادية القادمة ستكون لتقييم قرارات القمة السابقة وعرض العوائق والصعوبات ومعرفة كل شيء يعوق تنفيذ أي قرار".

وحول مدى تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية بالكويت قال التويجري ان طبيعة القرارات الاقتصادية تستغرق وقتا وتحتاج للمتابعة والقمة القادمة هدفها الأساسي متابعة قرارات القمة السابقة إضافة الى المشروعات الجديدة المقدمة لها مشيرا الى أن مشروعات الربط السككي والبري والربط الكهربائي وصندوق الصناعات الصغيرة حققت تقدما.

ولفت التويجري الى أن هناك بعض القرارات التي صدرت طويلة المدى مثل الربط الكهربائي العربي والربط البري والسككي بين الدول العربية ولكن الأمور بدأت تمضي قدما.

وبالنسبة للربط الكهربائي العربي أفاد بأن هناك اتفاقيات أبرمت خاصة بهذا المشروع العملاق الذي سيؤدي لإنهاء أزمات الطاقة الكهربائية بكل الدول العربية.

وأوضح ان مشروع الربط السككي بدأ مراحل التنفيذ وان الدول التي لا يوجد فيها سكك حديدية بدأت تضعها في خططها الخاصة بالبنية الأساسية فيما الدول التي لديها سكك حديدية بدأت تطورها.

وأشار التويجري الى أن هذه الخطط تقوم على أساس أن تكون هناك مواصفات موحدة بين الدول العربية بالنسبة للسكك الحديدية تضعها الجامعة العربية.

وعن الاتحاد الجمركي العربي أكد ان قمة الكويت أعطت زخما للاتحاد الجمركي العربي لاسيما انه أصبح هناك حد زمني بحلول عام 2015 مشيرا الى أن هناك تقدما جوهريا منذ أن عقدت القمة الاقتصادية لتحقيق هدف الاتحاد الجمركي.

وأضاف ان قيمة التعرفة الجمركية الموحدة في الاتحاد الجمركي سيتم مناقشتها وكذلك طريقة توزيع التعرفة الجمركية على أساس مكان استهلاك السلعة أم مكان دخولها مشيرا الى أن هناك تصورا ثالثا يربط بين النموذجين مبينا ان الاتحاد الجمركي العربي يتطلب تطويرا للنقل البحري والموانئ.

وفيما يتعلق بمنطقة التجارة العربية الحرة قال التويجري ان منطقة التجارة العربية استطاعت أن تزيل الضرائب والجمارك بين الدول العربية ولكن مازال هناك بعض النقاط التي كان يجب التوافق عليها منذ زمن.

وأوضح ان هذه النقاط والعوائق لم تعد مالية أو ضريبية ولكنها تأتى من ناحية إحصائية أو عوائق إدارية مما يؤدى الى منع البضائع بالدخول ليس لسبب جمركي ولكن لسبب فني .

وبالنسبة لمشروع الأمن الغذائي العربي قال التويجرى "يجب التخطيط على مستوى عربي إقليمي بحيث يتم تحديد الأماكن المناسبة لزراعة المحاصيل الإستراتيجية ثم توجيه الاستثمارات لهذه الأماكن ويجب جعل القوانين أكثر مرونة بما يجذب الاستثمارات للقطاع الزراعي والسماح بتملك المستثمرين العرب للأرض الزراعية".

وأكد التويجري ان القمة الاقتصادية دليل على توافر الإرادة السياسية لدى الدول العربية من أجل تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجال الاقتصاد.

منقول من: محيط