مجلس وزاري حول خطة النهوض بقطاع الصناعات التقليدية

وفي هذا الإطار، نظر المجلس في خطة النهوض بقطاع الصناعات التقليدية والمتضمنة للأهداف الواردة بالبرنامج الرئاسي للخماسية القادمة والمتعلقة خاصة بدعم الفضاءات الحرفية وتأهيل المؤسسات وتنمية الموارد البشرية إلى جانب النهوض بقطاعي الزربية والمصوغ.

وأذن رئيس الدولة في هذا الإطار باستكمال انجاز برنامج القرى الحرفية لتعميمها على كامل الولايات وإحداث فضاء لكل منتوج تقليدي تختص به جهة او منطقة. كما أذن بجملة من الإجراءات تتمثل في ما يلي:
الاستثمار وتأهيل المؤسسات

- تمكين مؤسسات الصناعات التقليدية من الحوافز والتشجيعات المدرجة ضمن برنامج التأهيل الصناعي والقيام بتأهيل 200 مؤسسة حرفية

- وضع عقد برنامج مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية لعملية نموذجية لفائدة 30 مؤسسة
الإحاطة الفنية ودعم الترويج

- تركيز 6 وحدات فنية متخصصة ضمن المراكز الفنية الصناعية لمعاضدة مجهود تاهيل المؤسسة الحرفية

- تكريس علامة الديوان الوطني للصناعات التقليدية كعلامة مميزة وطنية

- توظيف فضاءات الديوان الوطني للصناعات التقليدية لعرض وبيع منتجات الصناعات التقليدية

- توظيف خدمات التكنولوجيات الحديثة للتعريف بالقطاع خاصة لدى السياح ودعم مجال التجارة الالكترونية لمنتجات الصناعات التقليدية
قطاع الزربية والنسيج

- العمل على الرفع من دخل الحرفيين من خلال برامج نموذجية تخص تحسين انتاجية اليد العاملة وتاهيل المؤسسة الحرفية

- إدراج مراقبة الجودة كعنصر من المقاييس المعتمدة لاسناد الطابع
قطاع المصوغ

- التوجه نحو تحرير القطاع والتخلي عن نظام ضمان الدولة لمطابقة العيار وتحرير استعمال آلات صب المعادن مع مواصلة العمل بوضع طابع العرف وطابع العيار على المصنوعات

- تمكين المستهلك من شهادة ضمان تحمل التنصيصات الضرورية لضمان جودة المصنوعات من المعادن النفيسة

وأوصى رئيس الدولة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات لإعطاء دفع جديد لهذا القطاع بما يعزز قدرته التنافسية ويحافظ على نشاط الحرفيين وتحسين مداخيلهم. كما جدد التأكيد على العناية بالجودة والحفز على الابتكار والتجديد مع المحافظة على خصائص الصناعات التقليدية الوطنية.
(وات)

منقول من: أخبار تونس