اليمن يحظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة

عن يا أسطي دوت كوم آخر تعديل 2020-08-10T22:54:18+01:00
اليمن - اقر مجلس الوزراء مجموعة من الاجراءات المؤقتة لحماية ورعاية المنتج الحرفي المحلي منها حضر إستيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وتحديدا العقيق والمنتجات المرتبطة به ومشغولات الحلي الفضية واللحاف القطنية والزنابيل والقفف والضلل والعزف والخيزران والمقارم المصبوغة والخزف والفخار والبخور وذلك لمدة سنة من تاريخ التنفيذ وفي حالة وصول هذه المنتجات الى الموانئ اليمنية تلزم الدوائر الجمركية مستورديها بإعادة تصديرها او اتلافها.

جاء ذلك بعد موافقة المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، على نتائج عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزير السياحة المكلفة بمراجعة مشروع قرار المجلس الخاص بحماية ورعاية المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية التقليدية ودعم الحرفيين وذلك على ضوء ظاهرة تقليد المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية اليمنية خارج اليمن وغمر السوق المحلية بكميات كبيرة من تلك المنتجات وتاثيرات ذلك السلبي على الاسر المنتجة في الجمعيات المحلية والجمعيات الحرفية والحرفيين والعاملين في المشغولات اليدوية.

كما اقر المجلس فرض رسوم اضافية بنسبة 25 بالمائة من القيمة بالاسعار العالمية على الواردات من المنتجات الحرفية المحددة في القائمة رقم (2) المرفقة بمشروع القرار والتي منها الاقفال التقدليدةي والخشبية والسيوف التقليدية واغمدتها وعدد الحيوانات والحياكة والاحزمة الجلدية التقليدية بالإضافة إلى النحاسيات المنزلية والصناديق الخشبية المزخرفة والمصدفة الخاصة بالهديا والملقات المزخرفة والازياء الوطنية التقليدية المطرزة على ان تخضع الواردات من هذه المنتجات للمواصفات والمعايير والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك الحال بالنسبة للصناعات الحرفية الوطنية مع تسجيل النماذج الصناعية وعلاماتها التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة لحمايتها من الغش والتقليد في إطار قانون المكلية الفكرية .

وكلف المجلس وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارية ومصلحة الجمارك خلال فترة الاجراءات المؤقتة بإعداد تقرير تفصيلي عن اوضاع الصناعات الحرفية الوطنية والاضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الواردات من المنتجات الحرفية الاجنبية المماثلة والعلاقة السببية بين هذه الواردات والاضرار التي لحقت بها ليتم على ضوئها مراجعة هذا القرار واصدار قرار بالحماية النهائية.

منقول من: موقع الجمهورية اليمنية رئاسة الجمهورية


تفاعل مع الصفحة

تفاعل مع الصفحة