الاستراتيجية الصناعية مبادرة لتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية

وأوضح زينل خلال رعايته البارحة الملتقى الثالث للصناعيين الذي تنظمه اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية،وترعاه ''الاقتصادية'' إعلاميا، وحضره الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، وعدد من الصناعيين من المنطقة الشرقية وخارجها، أن هدف المساهمة القوية كان في تحقيق غاية تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية الذي يعد الدافع الأقوى لهذه المبادرة .

وقال زينل''إنني أستطيع القول وبكل ثقة أن هناك غدا مشرقا ومستقبلا واعدا ينتظر الصناعة الوطنية ،ليس بالنظر إلى عظم الأهداف التي تطمح لتحقيقها الاستراتيجية فقط ، وليس لتوافر المقومات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية أيضا ، أو حتى وجود توافق وطني غير مسبوق لمثل هذه الاستراتيجية ، بل لوجود ما هو أعظم من ذلك كله ، وهو الدعم والرؤية السامية الكريمة خلف هذه الاستراتيجية . وليس أدل على ذلك من أن هذه الاستراتجية جاءت لتترجم رؤيته خادم الحرمين الشريفين عندما أعلن، ''إن الصناعة هي خيارنا الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل ''، حيث كانت رؤيته تلك مصدر إلهام لنا جميعا ، في جميع مراحل تطوير هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها ، وما كان إصراره على أهمية تفصيل آليات التنفيذ قبل الشروع في التنفيذ إلا تعبيرا جليا عن رؤية ثاقبة ورغبة أكيدة في توفير جميع مقومات نجاح هذه الاستراتيجية، إذ كانت متابعته الشخصية للمراحل المختلفة للاستراتيجية تتويجا لهذه المبادرة الوطنية''.

وأضاف ''إنني أنتهز فرصة وجودي في المنطقة الشرقية، المركز العالمي الذي يحتضن ''أرامكو السعودية''، أكبر شركة نفط في العالم، ومقر واحد من أكبر التجمعات العالمية للصناعات البتروكيماوية, ومركز أكبر صناعة لتحلية المياه في العالم، لأذكر بمسؤولية هذه المؤسسات العالمية بدورها المهم والحرج في دعم تنفيذ جميع محاور الاستراتيجية، لاسيما محور بناء ونمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية الصناعية والخدمية على حد سواء'' ،لافتا إلى أن مبادرة هذه المؤسسات بدعم تنفيذ الاستراتيجية هو أحد المؤشرات التي سنقيس بها تقدم ونجاح تنفيذ الاستراتيجية ،وسيكون مثالا لغيرهم من قطاعات الأعمال.

وذكر زينل ''إن من أهم مقومات نجاح المبادرات الكبرى وضوح أدوار الأطراف الفاعلة المختلفة ، ومن ثم قيام كل طرف منهم بدوره كاملا، كما أن أهم طرفين في هذه المبادرة الوطنية هما الدولة ، ممثلة في مؤسساتها المختلفة من جانب، وليس وزارة التجارة والصناعة فقط، ومن ثم القطاع الخاص من الجانب الآخر، مبينا أن قيام الدولة بمسؤوليتها فيما يتعلق بتوفير البنى الأساسية، واستحداث وتفعيل الأنظمة وبيئة الأعمال المحفزة والمساهمة القوية في تأهيل وتطوير القوى البشرية، يجب أن يقابله التزام مماثل من القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته في كل محور من محاور الاستراتيجيات الثمانية'' .

وتطرق زينل إلى أن هناك لجنة وطنية توجيهية عليا، تضم جميع الشركاء من القطاع العام ، إضافة إلى نخبة من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين من القطاع الخاص ، ستتولى الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية، ومن خلال علاقة عمل وثيقة مع المجلس الاقتصادي الأعلى، لضمان أقصى قدر ممكن من كفاءة التنفيذ، كما سيقوم فريق البرنامج الوطني للتنمية الصناعية، وهو الأداة التنفيذية التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية، بعرض الاستراتيجية في جميع مناطق السعودية، والتواصل مع جميع الفعاليات الوطنية بما يحقق نجاح هذه المبادرة الوطنية، إن شاء الله .

وألمح زينل إلى أن سمات المبادرة الاقتصادية تتجلى واضحة في حجم المنظومة التي تستهدف الاستراتيجية الصناعية بناءها، وتجعلها تتقاطع بقوة مع معظم القطاعات الاقتصادية الوطنية، فبيئة الأعمال والاستثمار، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومنظومة الإبداع والابتكار، وتأهيل وتطوير القوى البشرية الوطنية، والبنى الأساسية والخدمات المساندة ،هي من مقومات نجاح ونمو جميع القطاعات الاقتصادية.

من جهته أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ،خلال الكلمة التي ألقاها، أن هذا اللقاء يأتي امتدادا لتوجهات الغرفة، وتبنيها لقضايا القطاع الصناعي، الذي يعد في مقدمة القطاعات التي تحظى باهتمام الغرفة، حيث يحتل أولوية خاصة في أنشطتها وبرامجها،كما يأتي امتدادا لجهود اللجنة الصناعية في الغرفة، وحرصها على بحث المستجدات في البيئة الصناعية في المملكة، إلى جانب دراسة تأثيرها في الصناعة بشكل عام، ودور الصناعيين في رفع معدلات النمو، وإسهامهم في الاقتصاد الوطني.

وقال الراشد ''إن هذا اللقاء يكتسب أهميته من القيمة التي تشكلها الشخصيات التي تشارك فيه وخبراتهم وأدوارهم المعروفة في القطاع الصناعي، ومن هنا تأتي أهمية التعرف على الآفاق المستقبلية لتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصادنا الوطني، حيث تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 85 في المائة من إجمالي المصانع والشركات المنتجة في المملكة، الأمر الذي يعكس أهمية هذا اللقاء، ويعطي أهمية كبيرة لضرورة الترويج لعملية جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى هذه الصناعات.

وأضاف الراشد ''إننا نخطو خطوة جديدة في مجال تطوير أدائنا لخدمة الاستثمارات الصناعية والمستثمرين الصناعيين في المنطقة الشرقية، ونرجو أن يكون لقاؤنا اليوم إضافة فعالة وإيجابية، خاصة وهو يعقد عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وموافقة مجلس الوزراء الموقر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على آليات تنفيذها التي تشمل 24 برنامجا ،لتنفيذ المحاور الثمانية للاستراتيجية، بما يعنيه ذلك من تعزيز لدور القطاع الصناعي في عملية التنمية''.

وعلى الصعيد ذاته أعرب سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، رئيس لجنتها الصناعية خلال الكلمة التي ألقاها عن أمله في اعتماد 40 مليار ريال، لتنفيذ الاستراتيجية الصناعية، الأمر الذي يتطلع الصناعيون إليه من قيادتنا الرشيدة التي أعطت وتعطي دائما الكثير لهذا الوطن.

وقال الجشي'' نأمل في اعتماد 30 مليار ريال لتطوير ودعم أعمال هيئة المدن الصناعية، إلى جانب أهمية توفير شبكة واسعة من السكك الحديدية التي تربط بين المناطق الصناعية، حيث تفتح هذه الشبكة فرصا واسعة لتحسين أداء هذه المناطق في خدمة اقتصادنا الوطني، وتواصلا مع تطلعاتنا نطمح أن نرى في القريب العاجل نشاط هيئة تنمية الصادرات على أرض الواقع بعد تفضل المقام السامي باعتمادها''، مشيرا إلى أن تطوير واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومستقبلها، يرتبط إلى حد كبير بتعبئة جهودنا جميعا، سواء كان قطاعا خاصا أو قطاعا حكوميا، لكي تؤدي كافة الأطراف دورها في تفعيل الاستراتيجية الصناعية، وتطبيق آلياتها وبرامجها بالشكل الأمثل.

منقول من: الإقتصادية الإلكترونية