1305 مشاريع ومنشآت صناعية وحرفية منفذة في 2009 برأسمال أكثر من 20 مليار ليرة

وقالت وزارة الصناعة في إحصائية أعدتها خصيصا لوكالة سانا إن عدد المنشآت الصناعية المرخصة وفق قوانين تشجيع الاستثمار للعام 2009 وصل إلى 11 منشأة برأسمال يقدر بـ 882ر4 مليارات وقيمة آلاتها تبلغ 856ر893 مليون ليرة تشغل نحو 487 عاملاً.

وتوزعت هذه المنشآت على ثماني محافظات منها حلب بمنشأتين وبرأسمال يصل الى 936 مليون ليرة و قيمة آلاتها 271 مليون ليرة تشغل 184 عاملاً ومنشأة واحدة في درعا برأسمال يصل إلى 6ر277 مليون ليرة وفي طرطوس منشأة واحدة برأسمال يصل الى919 مليوناً وقيمة آلات 9ر422 مليوناً توفر16 فرصة عمل.

ونفذت في محافظة ريف دمشق منشأتان برأسمال 7ر442 مليون ليرة و قيمة آلات 8ر173 مليون ليرة وفرص عمل 85 فرصة وفي الحسكة منشأة واحدة برأسمال 44 مليون ليرة و قيمة آلات 31 مليون ليرة وفي محافظة إدلب منشأة واحدة برأسمال 75 مليونا وقيمة آلات30 مليوناً و10 فرص عمل.

وفيما تم تنفيذ منشأتين في مدينة عدرا الصناعية برأسمال يصل إلى 5ر664 مليوناً وقيمة آلات 230 مليون ليرة وتشغل 86 عاملاً كان رأسمال المنشأة الوحيدة التي تم تنفيذها في الرقة هو الأعلى إذ وصل إلى 3ر2 مليار ليرة وقيمة آلات يصل إلى 5ر1 مليار ليرة.

وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون 21 لعام 1958 في العام الحالي بينت وزارة الصناعة أن عددها وصل إلى 625 منشأة برأسمال بلغ 8ر12 مليار ليرة وقيمة آلات تصل إلى 6ر3 مليار ليرة وفرت 5519 فرصة عمل.

وحظيت محافظة حلب بأعلى عدد في المنشآت الصناعية المنفذة إذ وصل عددها الى 171 منشأة بلغ رأسمالها 991ر2 مليار ليرة منها قيمة آلات 126ر1 مليار ليرة وفرت 1802 فرصة عمل تلتها محافظة حماه بـ 80 مشروعاً برأسمال بلغ 513 مليون ليرة منها قيمة آلات 122 مليون ليرة و300 فرصة عمل جاءت بعدها محافظة ريف دمشق بـ 53 مشروعا برأسمال 522 مليوناً وقيمة آلات 213 مليوناً و565 فرصة عمل.

وفيما تساوت محافظة حمص مع مدينة الشيخ نجار بحلب بعدد المشاريع أي 51 مشروعا لكل منها كانت مدينة الشيخ نجار هي الأعلى بقيمة رأسمال المشاريع حيث بلغت 034ر1 مليار ليرة وقيمة آلات 309 ملايين ليرة وفرت 496 فرصة عمل بينما وصل رأسمال المشاريع في محافظة حمص إلى 352 مليون ليرة منها قيمة آلات بـ 292ر94 مليون ليرة و 218 فرصة عمل.

وفي محافظة إدلب تم تنفيذ 46 مشروعا برأسمال بلغ259 مليونا وقيمة آلات87 مليونا و189 فرصة عمل فيما تم تنفيذ 45 مشروعا في مدينة عدرا الصناعية برأسمال بلغ 845ر5 مليارات ليرة وقيمة آلات 208ر1 مليار ليرة وفرت 1175 فرصة عمل بينما محافظة درعا نالت 34 مشروعا برأسمال بلغ 505 ملايين مشروع منها قيمة الات 5ر93 مليون ليرة و315 فرصة عمل.

ونالت محافظة طرطوس 22 مشروعا برأسمال بلغ145 مليونا و قيمة آلات 96 مليون ليرة وحققت 78 فرصة عمل تلتها محافظة السويداء بـ 20 مشروعاً برأسمال بلغ 63 مليونا منها قيمة آلات 33 مليونا و66 فرصة عمل.

وكانت حصة محافظة اللاذقية 14 مشروعا برأسمال 118 مليون ليرة و قيمة الات 78 مليون ليرة وحققت 76 فرصة عمل جاءت دمشق بعدها بـ 10 مشاريع و رأسمال بقيمة 522 مليون ليرة منها قيمة آلات بنحو 213 مليون ليرة وحققت565 فرصة عمل والرقة بـ 9 مشاريع برأسمال بلغ 91 مليون ليرة منها قيمة آلات بـ 57 مليون ليرة حققت 42 فرصة عمل و محافظة الحسكة ومدينة حسياء الصناعية لكل منها 8 مشاريع وقد بلغ رأسمال مشاريع حسياء 154 مليون ليرة منها قيمة آلات بـ 36 مليون ليرة وحققت 90 فرصة عمل فيما بلع رأسمال مشاريع الحسكة 122 مليون ليرة منها قيمة آلات 94 مليون ليرة وفرت 96 فرصة عمل.

ونالت محافظة القنيطرة 3 مشاريع برأسمال 5ر3 ملايين ليرة منها قيمة آلات بنحو 3ر2 مليون ليرة وفرص عمل متحققة بلغت 5 فرص عمل فقط.

وبلغ عدد المنشآت الحرفية الصناعية المنفذة خلال هذا العام 569 منشأة برأسمال وصل إلى 469ر2 مليار ليرة بلغت قيمة آلاتها 558ر1 مليار ليرة وشغلت 1334 عاملاً.

وأظهر التقرير أن محافظة حلب حازت المرتبة الأولى بين المحافظات السورية بعدد المشاريع المنفذة التي وصلت إلى 90 مشروعا برأسمال بلغ 788ر27 مليون ليرة بلغت قيمة آلاتها 731ر15 مليون ليرة وشغلت 217 عاملاً.

وجاءت محافظة طرطوس بالمرتبة الثانية بـ 80 مشروعا منفذا برأسمال بلغ 443ر42 مليون ليرة وقيمة آلات 268ر17 مليون ليرة وشغلت 156 عاملاً بينما جاءت حماة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع 76 منشأة برأسمال 620ر94 مليون ليرة وقيمة آلات 871ر24 عاملا وعدد عمال بلغ 204 عمال.

وبفارق بسيط عن سابقتها حلت محافظة درعا بالمرتبة الرابعة بعدد المنشآت المنفذة التي وصل إلى 75 منشأة برأسمال بقيمة 350ر50 مليون ليرة وتشغل 194 عاملا و السويداء 55 مشروعا برأسمال يصل إلى 54 مليون ليرة وقيمة آلات تصل إلى 35 مليون ليرة تشغل 90 عاملا وإدلب 52 منشأة ورأسمال يصل إلى 33 مليون ليرة وقيمة آلات 10 ملايين وعدد عمال 100 عامل وحمص 42 عاملا ورأسمال 5ر23 مليون ليرة وقيمة آلات تصل إلى أكثر من 8 ملايين وعدد العمال 79 عاملاً.

ونالت محافظة ريف دمشق 30 منشأة برأسمال بلغ 8ر35 مليون ليرة وقيمة آلات 7ر9 ملايين شغلت 108 عمال بينما تلتها محافظة الحسكة بـ 14 منشأة بقيمة 7ر15 مليون ليرة وقيمة آلات 3ر4 ملايين ليرة وعدد عمال 35 عاملاً.

كما نالت محافظة القنيطرة 11 منشأة برأسمال بلغ 6ر4 ملايين وعدد عمال 34 عاملا تلتها مدينة دمشق بعشر منشآت برأسمال 8ر4 ملايين ليرة وشغلت 18 عاملا ومدينة حسياء الصناعية بـ 9 منشآت وبراسمال بلغ 5ر28 مليون ليرة تشغل 26 عاملاً.

وبينما تساوت محافظتا دير الزور واللاذقية بعدد المنشآت المنفذة وهي سبعة مشاريع لكل منهما كانت قيمة رأسمال منشآت دير الزور 200 مليون ليرة وهي أعلى محافظة في قيمة رأسمال المنشآت وقيمة آلاتها 141 مليون ليرة وتشغل 17عاملا فقط وكان رأسمال منشآت اللاذقية 4ر5 ملايين ليرة تشغل 25عاملاً بينما حلت محافظة الرقة أخيرا بستة مشاريع منفذة هذا العام برأسمال 5ر6 ملايين ليرة تشغل 11 عاملا فقط.

وأظهرت أرقام المتغيرات الإجمالية والمؤشرات المادية على مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة المتوفرة لغاية شهر أيلول الماضي أن قيمة الإنتاج بلغت 5ر89 مليار ليرة احتاجت مستلزمات بقيمة 55 مليارا ليصل الناتج المحلي الإجمالي لوزارة الصناعة إلى 34 ملياراً.

وبينت إحصائيات وزارة الصناعة أن قيمة الاستثمارات المنفذة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت 2ر4 مليارات ليرة فيما وصل عدد العاملين لديها الى 75741 عاملاً وبلغت قيمة المبيعات نحو 380ر71 مليار ليرة فيما وصلت قيمة الصادرات إلى 270ر103 ملايين دولار.

وبلغت قيمة المستوردات 877ر12 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة فيما كانت قيمة مخزون المؤسسات والشركات التابعة بنحو 5ر23 مليار ليرة والذي كان في بداية العام بنحو 4ر22 مليارا أي بزيادة 116ر1 مليار.

وتابعت وزارة الصناعة خلال العام الحالي تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج منها المشروع الوطني للجودة والذي كان قد تم إطلاقه في 9-6-2008وتم إنجاز مسودة التقرير النهائي للمرحلة الأولى للمشروع وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية وإعداد التقرير الأولي والخطة العامة للبرنامج والخطة السنوية للبرنامج.

وتمت المصادقة على المشروع من قبل المفوضية الأوروبية في بداية العام الحالي إيذانا بتنفيذ بنود الخطة السنوية الأولى للبرنامج.

أما برنامج التحديث والتطوير الصناعي في سورية و الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو والممول بمنحة مقدمة من الحكومة الايطالية بمبلغ 2ر2 مليون يورو أطلق المشروع رسميا في 9-5-2007 تابع عمله خلال هذا العام بالعمل على صياغة برنامج وطني للتحديث والتطوير والتنمية الصناعية وبناء القدرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي وتنفيذ خطط تطوير وتحديث 36 شركة نسيج وألبسة ووضع استراتيجيات قطاعية وإحداث مراكز تقنية متخصصة والاستفادة من شبكة اليونيدو لتأسيس علامات ثنائية مع الدول المصدرة لرأس المال كما تم إقرار وثيقة المرحلة الثانية للبرنامج والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2010 بقيمة 6ر3 ملايين يورو وخط ائتمان مالي بقيمة 20 مليون يورو.

وتابعت وزارة الصناعة أيضا تنفيذ مشروع ميد ابتكار البرنامج الأورو توسطي للابتكار والتكنولوجيا الممول من قبل المفوضية الأوروبية بميزانية تصل الى3ر7ملايين يورو تنتهي فترة عمله مع نهاية العام 2009 فيما المستفيدون من البرنامج هم بلدان البحر المتوسط والمؤسسات العامة والخاصة وتعتبر الصناعة نقطة الاتصال الوطنية للمشروع في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت المشاركة في المؤتمر السنوي للمشروع الذي عقد بالأردن بالفترة 21/20-10-2008وتم الاتفاق على خطة عمل للمرحلة المقبلة.

واقترحت وزارة الصناعة إعطاء مزايا إضافية للمستثمرين في المنطقة التنموية الثانية إلى جانب ما هو منصوص عليه بالقوانين الحالية والبحث في إمكانية إنشاء بنك للاستثمار يقوم بتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الصناعية في ضوء عدم قدرة المصارف المحلية على القيام بذلك كونها مصارف تجارية معظم إيداعاتها قصيرة الأجل.

منقول من: الوكالة العربية السورية للأنباء  - سانا