مُدن دخيلة ... على الدولة الأردنية ..!!

وعندما تحتل هذه التجمعات وتسيطر على لقمة العيش للمواطن الأردني ، فنحن إذاً لسنا ببعيدين عن هذا المفهوم ، الذي من الممكن أن يساعد في ازدياد البطالة بين المواطنين الأردنيين ، وبالتالي قد يؤدي إلى ظهور اختلالات اجتماعية بين الناس وازدياد حالات الفقر التي قد يتولد عنها الكثير من السلبيات الاجتماعية والأمنية .. !!
ومما تقدم .. إن التجاوزات في مفهوم أو نظام الاستثمار الأردني ، وسوء إدارة هذا المفهوم من قبل الكثير من هم في موقع المسئول ، والمميزات المتأتية للمستثمر من هذا النظام ، وتفاقم العديد من المشكلات مع أرباب العمل دون السعي للحد من اتساع هوتها ، قد أدت بالتالي إلى انهيار العديد من المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة ، وأركز هنا على الصناعات الإنشائية " معامل الرخام والحجر وكافة المصبوبات الإسمنتية " التي كان أربابها أردنيي الجنسية .. ونتيجة لعزوف الأيدي العاملة الأردنية العمل في هذه القطاعات ، مما زاد في أعداد الأيدي العاملة الوافدة " تحديداً المصرية " العاملة في هذا القطاع الهام .. حيث باتت السيطرة الكاملة لهذه المشاريع بأيدي العمالة الوافدة ، وبات رب العمل كالواقف بين المطرقة والسندان ، ويله من إغلاق باب رزقة وتوفير لقمة عيش أسرته .. أو إرضاء هؤلاء " العمالة الوافدة " بالشروط التي هم يفرضوها على أرباب العمل ، وعكس ذلك ، فهم على استعداد أن يتكاتفوا ولن يتأخروا في إيقاف العمل وقطع مصدر رزق رب العمل الأردني ..!!
العديد من أرباب العمل باعوا أبواب رزقهم ، بعد أن رأوا الويّل الممنهج المتأتي من هذه العمالة ، والعديد منهم أيضاً فضل أن يستلم مبلغاً من المال كل آخر شهر مقابل عقد ضمان لمنشأته "وباب رزقه " بينه وبين ذاك العامل الوافد .. !! حتى باتت العديد من المعامل ، و" أتحدث هنا عن مدينة اربد – المنطقة الحرفية " يديرها وافدون ، ورب العمل ليس له إلاّ ما اتفق عليه من مال في نهاية كل شهر ، بل مطلوب منه الكثير .. أولهما المسؤولية القانونية بكافة أشكالها عن منشأته وما قد يصدر عنها من سلبيات عمالية من خلال كفالته لهم ، وثانيهما الأمور الضريبية على التصنيع والدخل والترخيص المهني وتصاريح العمل والاستقدام ، فلهؤلاء أن يقطفوا الثمرة " الحلوة ولرب العمل مرارتها " ..!! وما ينطبق على مدينة إربد ، ينطبق على العديد من المدن الأردنية ..!!
ولا أبالغ حين أقول أن " العمالة الوافدة " استولت على حقوق الشعب والمواطن الأردني في كافة الأصعدة وخاصة المجالات التي تحتاج إلى عمالة ذات جهد وطاقة " عضلات " ، ولديهم استطاعة في منافسة الأردني في رزقه ، وأن تسنح لهم الفرصة من اجل أن يأكلوا رغيف الخبز الذي يأكله الأردني هو وأسرته ، وكما ذكرت سابقاً أن العديد من هذه المنشآت أغلقت أبوابها أو بيعت للوافدين بصورة التفافية على القانون ، وهم بعيدين كل البعد عن نظام الاستثمار .
أما موقف القطاع الرسمي من هذه المأساه ، فهو موقف المتفرج ، الذي ينتظر الرسوم السنوية عندما يحين تجديد رخصة المهن ، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة ، التي لغاية الآن لم يعرف دورها الإيجابي في دعم هذه الفئة من أرباب العمل الأردنيين ، وما الفائدة أو النصائح أو الإرشادات التي تقدمها هذه المديريات لدعم المتعثر منها ، حتى بات دورها " يؤخر ولا يقدم " .. فهي لا تراقب إلاّ من خلف مكاتبها ، وبالتالي ستصبح هذه التجمعات مدن غير أردنية داخل الدولة الأردنية ..!!!؟؟

منقول من: صحيفة السوسنة الأردن