سكان ببلدة كفريوبا يطالبون بترحيل الورش الصناعية من بين منازلهم

يأتي هذا في الوقت الذي تقر فيه البلدية باخطار وازعاجات هذه الورش مؤكدة انها "تبحث عن قطعة أرض لانشاء منطقة حرفية تكون بعيدة عن المساكن وضمن المواصفات".

وأشار مواطنون إلى أن "انتشار هذة الورش بشكل عشوائي وسط الأحياء السكنية يشكل خطرا على المجاورين".

وأكد المواطن علي القواسمة على"ضرورة ترحيل محلات الورش الصناعية إلى مواقع بعيدة عن الأحياء السكنية وتجميعها بموقع واحد بدلا من انتشارها العشوائي وسط الأحياء"، لافتا إلى أن"غالبيتها لا يمتلك وسائل السلامة العامة".

وأهاب بالمسؤولين في بلدية غرب إربد"مراعاة المظهر العام للأحياء السكنية التي تنتشر وسطها محلات ورش تصليح السيارات التي عكست مظهرا غير حضاري"، مشيرا إلى"الإزعاجات التي تواجههم وخصوصا في ساعات الليل من قبل أصحابها والزبائن"، مؤكدا على"دور البلدية بتخصيص موقع يجمع تلك المحال بعيدا عن الأحياء السكنية".

وأكد القواسمة أنه "تم عرض منزله للبيع مؤخرا جراء عدم تجاوب البلدية مع مطالب بالحد من ظاهرة انتشار الورش الصناعية بعد قيام البلدية بإعطاء رخص جديدة".

وقال إن "المحال الصناعية تسببت بالعديد من الأمراض جراء استخدام تلك الورش لمواد كيماوية (تنر) في عملية رش السيارات في الشارع الرئيسي".

وأشار إلى أن"تلك المحال تستخدم (الكور) في عملية تصليح المركبة بعد استخدام الزيوت المحروقة في عملية اشعالها، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون البيئة الذي يقضي باستخدام مادة (السولار) في عملية اشعالها ما يؤثر على السكان المجاورين وعلى البيئة".

وقال المواطن محمد البطاينة إن" تواجد المحال الحرفية المتمثلة بمحال تصليح السيارات أصبحت تشكل ظاهرة غير حضارية وتنذر بكوارث بيئية".

وأضاف أن "وجود مثل هذه المحال يعطي انطباعا سيئا لدى الداخل إلى البلدة"، مبينا أن "السكوت على هذا الوضع الذي يتسبب بإزعاجات على مدار الساعة للمواطنين القاطنين على امتداد الشارع يساهم في خلق إشكالات بين المواطنين وأصحاب المحال ويلوث البيئة التي يتوجب أن تبقى نظيفة".

وطالب بـ "ضرورة الإسراع بإنشاء مدينة حرفية ونقل المحال الحرفية إليها"، مشيرا إلى "وجود أكثر من (20) محلا لأصحاب المهن المختلفة منتشرة ما يستدعي وقفة جادة من قبل المسؤولين".

بدورهم قال أصحاب محال الورش الصناعية أن"المحال موجودة في المنطقة منذ عشرات السنين وبالتالي فإن محلاتهم أصبحت معروفة ولا يمكن أن يتم ترحليها باعتبارها تشكل مصدر دخل للعديد من الأسر".

وأكدوا أن "البلدية وفي حال توفيرها مكانا بديلا يكون مناسبا ومتوفرا فيه جميع الخدمات، فإنهم سيرحلون اليه"، مؤكدين أنهم "يقومون بتوفير جميع إجراءات الصحة والسلامة العامة في محلاتهم حتى لا يؤثروا على السكان المجاورين".

من جانبه قال عضو بلدية غرب إربد عمر الحناوي البطاينة إن "البلدية جادة في البحث عن قطعة أرض لانشاء منطقة حرفية تكون ضمن المواصفات المتعارف عليها من وزارتي التخطيط والبيئة ،بحيث تكون قريبة من الشارع الرئيس وبمساحة لا تقل عن 20 دونما وخارج التنظيم وبعيدة عن التجمعات السكانية".

وأشار إلى أن "منطقة غرب إربد تفتقد للأراضي الحكومية"، مؤكدا أن "هذه المحال باتت تشكل ازعاجا للمواطنين في المنطقة، جراء عدم التزامها بساعات عمل محددة في ساعات المساء".

بدوره أكد رئيس بلدية غرب إربد ياسين الشناق أنه "ضد تواجد مثل هذه المحال بين الاحياء السكنية لما تسببه من مكاره وإزعاجات للمواطنين ليل نهار"، مبينا أن "البلدية تلقت العديد من الشكاوى من تواجد هذه المحال إلا أن البلدية تواجه صعوبة في إيجاد قطعة أرض مناسبة لإنشاء منطقة حرفية".

وقال إن"محال الورش الصناعية موجودة في المنطقة منذ عشرات السنين"، لافتا إلى أن"البلدية في السنوات السابقة وجدت قطعة أرض من أراضي بلدة سوم من أجل إنشاء منطقة حرفية إلا أن وفاة أحد أصحاب الأرض حال دون استملاكها".

وأضاف الشناق أن"البلدية تبحث الآن عن قطعة أرض أخرى تكون ضمن المواصفات وبأسعار رخيصة من أجل استملاكها، داعيا المواطنين الذين تتوفر لديهم قطعة أرض مراجعة البلدية"، مؤكدا في نفس الوقت أن "البلدية لا تستطيع ترحيل تلك المحال أو تجديد ترخيصها دون توفير مكان بديل".

وقال إن"البلدية تقوم باستمرار بجولات ميدانية على تلك المحال للتأكد من التزامها بالشروط للتخفيف من معاناة المواطنين في المنطقة"، داعيا المواطنين الذين يسكنون في المنطقة إلى"تقديم شكاوى بحق المحال المخالفة للبلدية والتي تقوم بمتابعتها مع المركز الأمني".

منقول من: جريدة الغد