الوزارة تفرغ من إعداد تقرير شامل حول البيئة في الأردن ستعلنه قريبا

   ورغم إشادة وزير البيئة المهندس خالد الإيراني بتقرير المركز واهتمامه بالواقع البيئي في الأردن من خلال استعراض العديد من التحديات والمشاكل البيئية التي من أبرزها الغابات والمياه والهواء وانتشار الذباب، الا أنه أكد أن ما ورد في تقرير المركز "كان قد أدرج في مرحلة سابقة في مسودة تقرير حالة البيئة في الأردن الذي أعدته الوزارة وسيصدر قريبا".

   وكان المركز أشار "بقلق" في تقريره السنوي الخامس حول حقوق الإنسان في المملكة، إلى تصاعد حدة الاعتداءات على الثروة الحرجية والغابات بهدف الاتجار بالأخشاب بصورة غير قانونية خلال العام الماضي، لافتا إلى أن الإدارة الملكية لحماية البيئة قامت بتحرير 256 مخالفة بيئية في هذا المجال.

  كما لفت المركز الوطني إلى "تفاقم مشكلة انتشار الذباب المنزلي وبأعداد كبيرة، ما يؤدي إلى لجوء البلديات ووزارة الزراعة إلى القيام بحملات رش المبيدات وبتكلفة عالية، وهو ما قد يؤثر على الصحة والسلامة العامة"، مقدرا في الوقت نفسه "إقامة مصنع لمعالجة الزبل في منطقة ديرعلا؛ بهدف التقليل من تفاقم هذه المشكلة".

    وأضاف وزير البيئة في البيان الصحافي والذي صدر عقب إصدار المركز الوطني لحقوق الانساني تقريره أن "الوزارة فتحت هذه الملفات منذ أكثر من عامين وقطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية التنوع الحيوي ورصد تلوث الهواء والحد من انتشار الذباب في منطقة الأغوار".

لكن المهندس الإيراني أكد أن "هذا التقرير يمثل حالة متقدمة من الاهتمام برفع الوعي البيئي لدى المؤسسات والهيئات العامة والخاصة، ويساهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الوزارة لتغيير النظرة إلى البيئة باعتبارها ضرورة وطنية تستلزم تضافر جهود الجميع للاهتمام بها للحفاظ على المقدرات الوطنية من التلوث والاستنزاف".

  وأوضح أن الوزارة "استطاعت أن توحد الجهود المبذولة من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية، وبادرت إلى وضع خطة استراتيجية متكاملة للسنوات الثلاث المقبلة (2009- 2011) تضمن وضع الحلول لهذه التحديات التي استعرضها التقرير بشكل تشاركي وفق جداول زمنية محددة".

  وأضاف أن الوزارة "ماضية في معالجة العديد من الملفات البيئية ومن أبرزها الحد من انتشار الذباب في منطقة الأغوار، حيث اتفقت الوزارة مع الشركات والمزارع المنتجة للسماد العضوي على إنشاء وحدات خاصة لمعالجة السماد العضوي ودعم مصنع السماد العضوي في منطقة دير علا، وإطلاق حملة توعية في أوساط المزارعين لتعريفهم بإيجابيات السماد العضوي المعالج جرى خلالها توزيع آلاف النشرات التوعوية على المزارعين".

  وفيما يخص الاعتداء على الثروة الحرجية، أكد الوزير أنه "تم الإيعاز للإدارة الملكية لحماية البيئة بضرورة تكثيف الرقابة على المناطق الحرجية لمنع الاعتداء عليها، كما اتفقت الوزارة مع وزارة الزراعة على تفعيل دور طواف الحراج للحفاظ على هذه الثروة المحدودة أصلا".

  وقال المهندس الإيراني إن الوزارة "باشرت منذ فترة بتنفيذ مشروع لمراقبة نوعية الهواء في المناطق الساخنة بيئياً بتمويل من الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي، يتم بموجبه إقامة محطات لمراقبة نوعية الهواء في العاصمة عمان والزرقاء والمناطق الصناعية في المملكة".

  وكان المركز الوطني انتقد ما تسببه المدن الصناعية من تلوث للبيئة، قائلا إنه لاحظ "الانتشار الكبير للصناعات الحرفية في البلديات كافة، وخاصة بعد عملية ضم البلديات وتوسيع حدودها من ناحية، وتوسيع حدود التنظيم بعد الطفرة العمرانية التي شهدها الأردن مؤخرا من ناحية ثانية، ما أدى إلى ازدياد شكاوى المواطنين في الأونة الاخيرة من تواجد هذه الصناعات بين مساكنهم أو قريبة منها بشكل يقلق راحتهم ويزعجهم".

   كما لاحظ المركز أن "معظم المدن الصناعية أصبحت داخل بيئة المدن السكنية، ما يؤدي إلى تلوث البيئة بشكل عام وازعاج المواطنين القريبين منها بشكل خاص، ولا سيما أن معظم هذه المدن تفتقر إلى خدمات البنية التحتية وتنظيمها عشوائي وابنيتها تشوه المنظر العام للمدن".

منقول من: جريدة الغد