التجربة اليابانية في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ولقد مر الاقتصاد الياباني بعدة مراحل منذ الحرب العالمية الثانية حيث تعتبر الفترة بين عامي 1945 م 1955 م فترة إعادة الأعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية ، في حين أن الفترة الذهبية للاقتصاد الياباني هي الفترة بين عامي 1955 م 1970 م حيث كان الاقتصاد الياباني ينمو خلالها بمعدل يصل إلى حوالي 10 % سنوياً . آما تعتبر الفترة بين عامي 1970 م 1975 م فترة
تأقلم بعد التغير الكبير الذي طرأ على أسعار البترول خلال تلك الفترة ، أما الفترة منذ العام 1975 م وحتى الوقت الحاضر فهي فترة النمو المتوازن .
كما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة ، حيث أن المشروعات الكبيرة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقيا ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونه فيما بينها تلك المشروعات الصناعية العملاقة ، وكان لاعتماد اليابان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 99.7 % من عدد المشروعات وتشغل حوالي 70 % من اليد العاملة ، كقاعدة عريضة للتنمية الاقتصادية أن انخفضت نسبة البطالة وزاد الإنتاج وتحققت مشاركة ومساهمة الأفراد والأقاليم المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي وبمعدلات وتراكم لرأس المال يتناسب مع التنمية التي تشهدها اليابان .
وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، فقد نص القانون المسمى القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة ، حيث يشدد هذا القانون على ضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة ومحاولة تذليلها .