الأدوات الشخصية
أنت هنا: الرّئيسة » الأخبار » لجنة دراسة الصيغ التنفيذية لتوصيات المؤتمر الصناعي الثاني تُبرّء ذمتها برفع مقترحاتها

لجنة دراسة الصيغ التنفيذية لتوصيات المؤتمر الصناعي الثاني تُبرّء ذمتها برفع مقترحاتها

Document Actions
سوريا - الإسهام في المناطق الصناعية كان المؤتمر الصناعي الثاني قد أوصى بضرورة السماح بتشكيل لجان المناطق الصناعية‏



للشاغلين يشترك فيها الصناعيون المرخصون في المنطقة والجهة الإدارية وذلك لإسهام الصناعيين في خدمات المنطقة من أجل إنشاء الخدمات العامة، وإنشاء نقاط إطفاء يساهم فيها الصناعيون، وبهذا الشأن أوضحت لجنة دراسة الصيغ التنفيذية لتوصيات المؤتمر أن هناك بلاغاً صادراً في العام 2005 ينصُّ على أن تُشكّل في كافة المناطق الصناعية المحدثة وبموجب قرار من المحافظ لجان مشتركة من المحافظة المعنية والوحدة الإدارية والصناعيين المستفيدين من المنطقة الصناعية مهمتها إنشاء الخدمات العامة والبنية التحتية والطريق التخديمي والحزام الأخضر على نفقة كل من مالكي ومستثمري هذه المنشآت ومالكي الأراضي الخالية القائمة فيما بينها، وإزاء هذا البلاغ اقترحت اللجنة اختيار أربعة ممثلين من الصناعيين المستثمرين المستفيدين من المنطقة الصناعية ليكونوا ممثلين للجنة دراسة الصيغ ذاتها على أن تختارهم غرفة الصناعة وإلزام المستثمرين وأصحاب الأراضي بدفع تكاليف المشاريع المقترحة من اللجنة وفق النظام التي تراه مناسباً بعد تصديقه من المحافظ على أن تُحدد الإجراءات بحق من لايلتزم بذلك .‏

تشييد المدن الصناعية الخاصة‏

رأت اللجنة أن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمشترك لتشييد مدن ومناطق صناعية بقرينة موافقة وزارة الإدارة المحلية على هذا المبدأ وقتما أيّدت رغبة شركة أردنية في العام 2008 بتنفيذ واستثمار المدينة الصناعية في محافظة درعا ( جباب ) ورأت اللجنة أن هذا المبدأ يمكن تعميمه على المحافظات .‏

نظام المدن الصناعية العمراني‏

وحول موضوع إعادة النظر في النظام العمراني في المدن الصناعية من حيث المساحة الاستثمارية رأت اللجنة إمكانية زيادة المساحة المسموح ببنائها في مدينتي عدرا وحسياء الصناعيتين بعد تحقيق الحد الأدنى من الوجائب المعتمد في المخططات والنظام العمراني على أن لاتزيد على 70% من المساحة الكلية وتبقى غرف الحراسة والكهرباء كما هو معمول بها حالياً . أما بالنسبة لمدينة الشيخ نجار فقد اقترحت اللجنة إعادة النظر في دراسة الوجائب المعتمدة بحيث يتم زيادتها في المقاسم الصناعية ذات المساحات الكبيرة لإتاحة مرور سيارات الإطفاء وغيرها بسهولة وإمكانية زراعة بعض الأشجار. أما في مدينة دير الزور الصناعية فقد اعتبرت اللجنة أن نسبة البناء المعتمدة مقبولة وهي 70% .‏

تصنيف الصناعات‏

تداولت اللجنة بخصوص إمكانية إعادة النظر في المرسوم رقم / 2680 / لعام 1977 / المتعلق بتصنيف الصناعات إدارياً لجهة تشكيل لجان التصنيف ومراجعة التصنيف الحالي للصناعات نظراً للمستجدات التكنولوجية والفنية لهذه الصناعة ، فرأت اللجنة أن المادة الثالثة من المرسوم المذكور نصت على تشكيل لجنة تُمثل وزارات الإدارة المحلية والصحة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان ولم تنص على وجود ممثل لاتحاد غرف الصناعة ، أو ممثل عن البيئة ، وتقترح اللجنة أن يتم حضور ممثل عن اتحاد غرف الصناعة بقرار أو دعوة من وزير الإدارة المحلية – طبعاً هذه المقترحات قبل التعديل الوزاري الأخير الذي ترافق مع فصل وزارة الإدارة المحلية عن البيئة وإعادة إحياء وزارة البيئة – لحضور اجتماعات لجنة تصنيف الصناعات ومراجعة التصنيف الحالي ريثما يتم تعديل المادة المذكورة لإضافة ممثل عن اتحاد غرف الصناعة عن البيئة .‏

تنظيم التجمعات الصناعية القائمة‏

كما ناقشت اللجنة مسألة تنظيم التجمعات الصناعية القائمة بعد دراسة الوضع الراهن للصناعات المتقاربة والمتناثرة ، فأشارت إلى أنه يتم الآن من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية وضع حدود للمناطق الصناعية المقترحة في ريف دمشق من أجل إجراء المسح الطبوغرافي وإدراجها كمناطق صناعية ، وفي الوقت ذاته تتابع محافظة ريف دمشق استكمال الموضوع بالتعاون مع غرف الصناعة .‏

أما بالنسبة لمحافظة حلب فهناك متابعة من المحافظة بشأن التجمعات الصناعية خارج المخططات التنظيمية وتسميتها مناطق صناعية بالتنسيق مع غرفة تجارة حلب ، أما بشأن بقية المحافظات فقد سجّلت اللجنة أنه لم يتم إعلام الوزارة عن وجود تجمعات صناعية كبيرة لذلك تقوم الوزارة بمتابعة الموضوع مع المحافظات الأخرى ويتم التركيز حالياً لتمويل وتفعيل المناطق الصناعية والحرفية في كافة مدن المحافظات، وقد تم رصد الاعتمادات اللازمة لها ويمكن مشاركة القطاع الخاص في إنشاء هذه المناطق .‏

أما بشأن السماح للمنشآت القائمة الموجودة في تجمعات صناعية ضمن شروط محددة ، فقد رأت اللجنة أنه بعد استكمال موضوع تحديد المناطق الصناعية المُحققة للشروط تتم دراسة هذا الموضوع في حينه ولكل منطقة على حدة .‏

التراخيص الإدارية‏

أما بخصوص تبسيط إجراءات منح التراخيص الإدارية وجعلها دائمة فإن اللجنة تبين أنه في المدن الصناعية يُنفذ مبدأ النافذة الواحدة من خلال وجود مكاتب وموظفين مفوضين لدى معظم الوزارات ، وتقوم إدارات المدن الصناعية بتبسيط الإجراءات من خلال منح تراخيص مؤقتة ريثما يتم إنهاء المشروع الصناعي بالكامل ليصار إلى منح الترخيص الدائم ، أما في المنشآت الصناعية خارج المدن فيتم تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة إلى اللجنة المُشكلة لهذه الغاية ويشير الواقع إلى وجود تأخير ملحوظ في منح الترخيص لبعض الجهات ، وبناء عليه اقترحت اللجنة تفعيل القرارات الصادرة عن وزير الإدارة المحلية التي حدّدت الاستمارات والمدد الزمنية والإجراءات اللازمة لإنجاز معاملة التراخيص الإدارية في الجهات الإدارية المختلفة ، كما اقترحت منح المنشآت في المناطق الصناعية المحدثة أصولاً ترخيصاً دائماً فيما تمنح المنشآت خارج المناطق الصناعية ترخيصاً مؤقتاً .‏

معالجة التلوث البيئي‏

أما بخصوص تحديد النشاطات ذات التأثير البيئي الأكثر تلوثاً وإيجاد الحلول للمعالجة ، فقد رأت اللجنة أنَّ هذا الموضوع ينحصر بشكل أساسي في صناعة الصباغة والدباغة وقد وجد حل بنقل الدباغات الموجودة في الزبلطاني وعين ترما إلى المدينة الصناعية في عدرا حيث يتم في هذه الأثناء تنفيذ محطة معالجة خاصة لها ، أما في حلب فالموضوع قيد المعالجة لتنفيذ محطة معالجة بمنطقة الراموسة ، حيث مجمع الدباغات ، من خلال قرض من البنك الدولي ويساهم فيه الصناعيون .‏

منقول من: الثورة


بريد الأخبار
بريد الأخبار